ثبت خلافهم في المسألة . الرابع « 1 » : لو شكّ في بلوغ الماء حدّ الكرّ بني على عدم بلوغه سواء علمت قلّته أو لا ، أو جهل الحال فيه لأصالة عدمه . وتوضيح المقام أنّ الشكّ في كرّية الماء إمّا أن يكون ابتداء من أوّل الأمر أو بعد العلم بالكرّية بأن يشكّ في حصول النقيصة « 2 » أو مع العلم بحصولها في الجملة ، غير أنّه يشكّ في كونه مخرجا له عن الكريّة إمّا للشكّ « 3 » في مقدار أصل الماء أو الشكّ في مقدار النقيصة أو الشكّ فيهما أو بعد العلم بنقصانه عن الكرّ بأن يشكّ في تكميله ؛ أو يعلم به في الجملة ويشكّ في إيصاله إلى حدّ الكرّ إمّا للشكّ في مقدار أصل الماء أو في قدر « 4 » المكمل أو فيهما ، فهذه وجوه المسألة : أحدها : أن يكون الشكّ في الكرّية من أوّل الأمر . والظاهر كما أشرنا إليه البناء على قلّته « 5 » وانفعاله بالملاقاة ؛ أخذا بأصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّية « 6 » « 7 » . وذهب جماعة من المتأخّرين إلى البناء على أصالة الطهارة ؛ إذ أصالة عدم البلوغ إلى حدّ الكرّ معارضة بأصالة بقاء الطهارة ، فيبقى العمومات سليمة من « 8 » المعارض . ويضعّفه أن أصالة الطهارة مغيّاة بقيام الدليل الشرعي على النجاسة ، وقد قام ثبوت « 9 » القلّة بالاستصحاب وقيام أدلّة القليل على انفعاله ، فليس هناك معارضة بين الأصلين .

--> ( 1 ) في ( د ) : « رابعها » . ( 2 ) زيادة في ( د ) : « من أصلها » . ( 3 ) في ( ألف ) : « الشك » . ( 4 ) في ( د ) : « القدر » . ( 5 ) في ( د ) : « أقلّيته » . ( 6 ) لم يرد في : ( ب ) : « الكريّة وذهب . . البلوغ إلى حدّ » . ( 7 ) في ( د ) : « الكر » . ( 8 ) في ( د ) : « عن » . ( 9 ) في ( د ) : « لثبوت » .