قوله : غير الدماء الثلاثة . استثناء عن الموصوف ، أو عن مجموع الصفة والموصوف . ولا يرد على الأوّل أنّه يستفاد حينئذ أنّ الخمسين لمطلق الدم وليس كذلك . ولا على الثاني أنّه يستفاد حينئذ لزوم اعتبار الكثرة في استثناء الثلاثة وليس كذلك فإنّ حكمها غير مقيّد بالكثرة . لأنّ المعنى على الأوّل : وخمسين للدم الذي غير الدماء الثلاثة إذا كان كثيرا ، فلا يستفاد وجوب الخمسين للمطلق مطلقا . وعلى الثاني : أنّ خمسين للدم الكثير الذي غير الدماء الثلاثة والمستفاد منه : أنّ الدماء الثلاثة ليس لكثيرها خمسون . وأمّا أنّ قليلها ما حكمه ؟ فلا يستفاد منه أصلا . قوله : وجه مخرّج . المراد بالتخريج هنا : استخراج العلة واستنباطها لابتناء الحكم عليها . والوجه المخرج هنا : غلظة نجاسة دم نجس العين حيث إنّه يشارك الدماء الثلاثة في عدم عفو ما دون الدرهم منه ، فاستنبط من ذلك أنّ السبب فيه غلظة نجاسته . والسبب في نزح الجميع للدماء الثلاثة أيضا هو الغلظة ، فيكون هذا الدم أيضا ملحقا بها . وفي قوله : « مخرّج » إشارة إلى ضعف الوجه ؛ لعدم اعتبار التخريج عندنا معاشر الإماميّة . قوله : وهي فضلة الانسان . إضافة الفضلة للعهد ، أي : الفضلة المعهودة ولا بعد في دعوى حصول الحقيقة العرفيّة للفضلة أيضا . قوله : وهو تفرّق أجزائها ، وشيوعها . المراد بتفرّق الأجزاء وشيوعها : استهلاكها في الماء . كذا قيل . ويمكن الاكتفاء بتفرّق الأجزاء وتقطيعها وإن لم يستهلك لصدق الذوبان عرفا . ثمّ إنّه هل يشترط ذوبان جميع أجزاء العذرة أم يكفي ذوبان البعض ؟