وقد يتوهّم عدم إمكان إرجاع الضمير إلى الموصول ؛ لأنّ ما بعد الضمير هو مجموع ما يدلّ عليه الإطلاق ، ولا يجوز أن يقال : إنّه يتناوله . وفيه : أنّه كما يجوز أن يقال للكلّي : إنّه شامل لهذا الفرد ، يجوز أن يقال : إنّه شامل لجميع الأفراد ، فيقال : إنّ الإنسان شامل لزيد ، وإنّه شامل لجميع أفراد الحيوان الناطق ويمكن إرجاع الضمير إلى الإطلاق أيضا أي : الإطلاق المتناول هو هذا . ولا يبعد إرجاعه إلى المتناول المفهوم من قوله : « يتناول » . قوله : وكذا الجاري على القول الآخر . المراد بالقول الآخر : هو القول المقابل للمشهور - على ما ذكرناه - وهو أنّه يحتاج في الطهور مع الزوال إلى الامتزاج أي : وكذا المراد على هذا القول أنّه لا بدّ أن يكون الامتزاج بعد الزوال أو معه ولا يكفي الامتزاج قبله . ويمكن أن يكون المراد بالقول الآخر هو قول المصنّف : باعتبار دوام النبع . وقول العلّامة باعتبار الكثرة ؛ فإنّه مع عدم دوام النبع أو مع القلّة لا يكون الزوال فقط مطهرا بل يحتاج إلى الملاقاة ، ويكون المعنى : أنّ الجاري كذا أيضا أي : مثل غير الجاري المفهوم تقديره من عطف : « أو لاقى كرا » على قوله : « إن كان جاريا » فيحتاج مع الزوال إلى الملاقاة ، ويكون التشبيه في أصل الاحتياج إلى الملاقاة مع سائر شروطها ، ولكنّه لا يلائمه إطلاق لفظ « الجاري » في قوله : « وكذا الجاري » . قوله : عنده . الضمير راجع إلى المصنّف ، والظرف إمّا متعلّق بما قبل قوله : « كالجاري » ، أي ولو تغيّر بعض الماء ، وكان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر أيضا عند المصنّف كالجاري ؛ وإمّا متعلّق بالجاري أي ولو تغيّر بعض الماء وكان الباقي كرّا طهر بزوال التغيّر عندي كالجاري عند المصنّف . قوله : ويمكن دخوله . كأنّ الوجه في الإتيان بلفظ « يمكن » مع أنّ الملاقاة بالكرّ حاصلة هنا قطعا ؛ لأنّ الظاهر من الملاقاة سبق الانفصال ، وهنا ليس كذلك .