قوله : تبطل الصلاة . بضم « التاء » من باب الإفعال . والمراد بإبطالها مع مضيها : أن يعيده كما يعيد من بطلت صلاته . قوله : إلّا بها . مفهوم الاستثناء : أنّ الصلاة تتحقّق بهذه الأمور ومطلوب الشارح هو هذا المفهوم ، دون منطوقه . وهو أنّه لا يتحقّق الصلاة بدون هذه الأمور كما قيل . ثمّ إذا ثبت أنّ المفهوم أنّ الصلاة تتحقّق بهذه الأمور ثبت أنّه صلاة منفردة ، وإلّا كان جزء للصلاة ، وجزء الشيء غير الكل ، مع أنّه ثبت أنّه صلاة ، فلا حاجة إلى تقدير قوله : « منفردة » بعد قوله : « ولا صلاة » . قوله : ومن ثمّ وجبت المطابقة بينهما . أي : لأجل كونها جبرا لما يحتمل نقصه وجبت المطابقة بين صلاة الاحتياط وبين ما يحتمل نقصه ؛ فإنّه إذا شكّ بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث يحتمل نقص ركعة واحدة ، وصلاة الاحتياط أيضا ركعة واحدة قائما ، أو ركعتان جالسا وهما أيضا بمنزلة ركعة واحدة ، وإذا شك بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع يحتمل نقص ركعتين وصلاة احتياطه أيضا ركعتان ، وهكذا . وقوله : « لا يقتضي الجزئية » خبر لقوله : « وكونها جبرا » أي : كونها كذلك لا يقتضي جزئية صلاة الاحتياط لصلاة الأصل ؛ لأن كونها كذلك يحتمل الجزئية وغيرها الذي هو البدلية أي : كون الاحتياط صلاة منفردة بدلا عمّا يحتمل نقصه ، وبدل الجزء غير الجزء . وقوله : « إذ لا يقتضي » يحتمل ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون تعليلا لما يلزم ممّا ذكره من قوله : « وكونها جبرا لا يقتضي الجزئيّة » وهو مطلوبه هنا ، وهو أنّه إذا لم يقتض الجزئيّة واحتمل البدليّة أتى بها بعد التطهر ، ولا يبطل الصلاة ؛ لأنّ البدليّة لا تقتضي المساواة أي : مساواة البدل والمبدل منه من كلّ وجه حتّى في بطلان الصلاة بوقوع الحدث بينها وبين بدل جزئها كما كانت تبطل بوقوعه بينها وبين جزئها ، وعلى هذا يكون فاعل « لا يقتضي » « البدليّة . »