بأنّ له الردّ بأنّه لو ردّ ، ولم يحلف المدّعي لسقط الحقّ والأولى الإصلاح بينهما حينئذ . ويظهر من الشهيد الثاني « 1 » والمحقّق الأردبيلي رحمه اللّه أنّ الأحوط ردّ اليمين « 2 » . وفيه : أنّه أحوط ؛ إذا بذل المدّعي اليمين ، وإلّا فهو قد لا يحلف احتراما لاسم اللّه أو لغير ذلك ، فيسقط حقّه ، وهو مخالف لمقتضى القول بالقضاء بالنكول ، وقد يكون هو الحقّ . والاحتياط هو الأخذ بالمتّفق عليه . ومع القضاء بالنكول ، فلو بذل اليمين بعد النكول ، فصرّح الفاضلان « 3 » وغيرهما « 4 » بأنّه لا يلتفت إليه . واستشكل فيه المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه قبل حكم الحاكم وقضائه ، فإنّه لا يزيد على البيّنة « 5 » . والظاهر أنّ مرادهم أيضا هو ما بعد الحكم ، ولا خلاف فيها ظاهرا . وأمّا على القول بردّ اليمين : فلا إشكال في جوازه قبل حكم الحاكم بالنكول والردّ . وأمّا بعد الحكم وقبل حلف المدّعي : فقال في الدروس : « فالأقرب جوازه ، ولو منعناه فرضي المدّعي بيمينه فله ذلك » « 6 » . ثمّ قال : « وهل للمدّعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين ، فعن الحلبي « 7 » ، وفي المختلف لا نصّ فيه » « 8 » .

--> ( 1 ) . الروضة البهية 3 : 88 . ( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 147 . ( 3 ) . المحقّق في شرائع الإسلام 4 : 85 والعلامة في قواعد الأحكام 2 : 209 . ( 4 ) . انظر رياض المسائل 2 : 401 . ( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 148 . ( 6 ) . الدروس الشرعية 2 : 89 . ( 7 ) . الكافي في الفقه : 447 . ( 8 ) . الدروس الشرعية 2 : 89 .