ثمّ قال : « وقد روى أنّ المرأة أحقّ بالمتاع ؛ لأنّ من بين لابتيها قد يعلم أنّ المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع » « 1 » . ثمّ قال : « قال مصنّف هذا الكتاب يعني بذلك المتاع الذي هو متاع النساء ، والمتاع الّذي يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء ، فأمّا ما لا يصلح إلّا للرجال فهو للرجل ، وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال : « له ما للرجال ولها ما للنساء » « 2 » . نقل الأقوال الواردة في المسألة وأمّا الأقوال فهي أربعة : [ القول ] الأوّل : مذهب الشيخ في المبسوط « 3 » ، والعلّامة في القواعد « 4 » ، وولده في شرحه « 5 » ، وهو أنّه بينهما سواء ، فينقسم بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه ، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال كالعمائم والدروع والسلاح ، أم يصلح للنساء كالحلي والمقانع ومقص النساء ، أم يصلح لهما كالفرش والأواني . وسواء كانت الدار لهما ، أم لأحدهما ، أم لثالث . وسواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة . وسواء كانت يدها عليه تحقيقا أم تقديرا . وسواء كان التنازع بينهما ، أم بين ورثتهما ، أم بين أحدهما وورثة الآخر . وهذا القول مبني على اطّراح الروايات ، والرجوع إلى الّذي يقتضيه الأصل في سائر الدعاوي ، وهو بعيد . و [ القول ] الثاني : مذهب الشيخ في الاستبصار ، وهو أنّ القول قول المرأة مطلقا ،

--> ( 1 ) . الفقيه 3 : 65 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 65 . ( 3 ) . المبسوط 8 : 310 . ( 4 ) . قواعد الأحكام 2 : 223 . ( 5 ) . إيضاح الفوائد 4 : 380 .