والثاني : على أرباب الصدقة ، والأوّل أشبه . وقال في موضع آخر منه : ويعطى الحاسب والوزّان والكاتب من سهم العاملين . والأقرب ما قوّاه الشيخ . لنا : « أنّ دفع المال واجب على المالك ، ولا يتم إلّا بأجرة الكيّال والوزّان ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب » « 1 » . وقال المحقّق في الشرائع : « إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن ، كانت الأجرة على المالك ، وقيل : تحتسب من الزكاة ، والأوّل أشبه » « 2 » . وقال العلّامة في القواعد : « إنّ أجرة الكيّال والوزّان على المالك على رأس المال ، أمّا وجوب المحافظة والحصاد مطلقا : فغير مسلّم ، وكون تعلّق وجوب الزكاة حين الانعقاد بمعنى وجوب إيصاله مطلقا بعنوان الواجب المطلق ، فهو في معرض المنع » « 3 » . ويظهر ذلك ممّا ذكروا في وجه الثمرة في تعلّق الوجوب حينئذ ، مع عدم وجوب الإخراج عن الضمان لو أتلفه دون تعلّق وجوب مقدّمات إيصاله إلى المستحقّ صافيا من التبن ونحوه حتّى يكون الحصاد والحمل والرضّ والتصفية والتذرية من مقدّماته . ومن ذلك ظهر الكلام في قوله : « وذلك بعينه آت » إلى آخره . وأمّا قوله : « على أنّ هذا الدليل » إلى آخره : فيظهر جوابه ممّا تقدّم . ثمّ نقول : أمّا على القول بجواز الخرص في الزرع - كما يجوز في الكرم والنخل على ما هو المنقول عن جماعة ، ولا يبعد القول بكونه أظهر ؛ لظاهر صحيحة سعد بن سعد الأشعري رواها في الكافي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة 3 : 128 ، وانظر المبسوط 1 : 256 . ( 2 ) . شرائع الإسلام 1 : 154 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 1 : 355 .