الأردبيلي « 1 » رحمهم اللّه ، بل أكثر الأصحاب على ما نقل عنهم جماعة ، منهم العلّامة في المنتهى « 2 » ، والمحقّق في المعتبر « 3 » ، والمحقّق الثاني في الخراجية « 4 » ، إلى وضع المؤن من الزكاة . وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف « 5 » ، ويحيى بن سعيد في الجامع « 6 » ، والشهيد الثاني في فوائد القواعد « 7 » ، وجماعة ممّن تأخّر عنه ، كصاحب المدارك « 8 » ومن تبعه « 9 » إلى العدم . وادّعى الشيخ في الخلاف إجماع العلماء إلّا عطاء من العامّة ، على أنّه لا يستثنى شيء غير خراج السلطان « 10 » . ونقل في المدارك عن يحيى بن سعيد أيضا الإجماع ، قال : « المئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلّا عن عطاء ، فإنّه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان ، ولا يندر البذر ؛ لعموم الآية « 11 » والخبر ، ولأنّ أحدا لا يندر ثمن الغرس وآلة السقي كالدولاب والناضح وأجرته ، ولا فرق بين الثمرة والغلّة » « 12 » .

--> ( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان 4 : 109 . ( 2 ) . منتهى المطلب 1 : 500 . ( 3 ) . المعتبر 2 : 541 . ( 4 ) . الخراجية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 247 . ( 5 ) . المبسوط 1 : 217 ؛ الخلاف 2 : 67 . ( 6 ) . الجامع للشرائع : 134 . ( 7 ) . نقله في مدارك الأحكام 5 : 142 . ( 8 ) . نفس المصدر : 141 . ( 9 ) . كالسبزواري في ذخيرة المعاد : 442 ، وصاحب رياض المسائل 5 : 118 . ( 10 ) . الخلاف 2 : 67 ، مسألة 78 . ( 11 ) . التوبة : 103 . ( 12 ) . الجامع للشرائع : 134 ، وانظر مدارك الأحكام 5 : 142 .