والعمومات تقتضي الاكتفاء بما يفهم الحلف بذات اللّه . ومقاومة الرواية للعمومات بحيث تنفي جواز الغير غير معلوم ، بل هو فرد من أفراد الإشارة ، ولعلّه للتغليظ رآه الإمام عليه السّلام مناسبا . ولم نقف على قائل بتعيّن العمل به ، إلّا أنّ ظاهر المحقّق « 1 » وغيره وجود قائل به . وأسنده في المسالك إلى ابن حمزة « 2 » ، وهو خلاف ما ذكره في الوسيلة ، فإنّه وافق المشهور في الاكتفاء بالإشارة ، ثمّ قال : « وإن كتب اليمين على لوح ثمّ غسلها وجمع الماء في شيء وأمره بشربه ، جاز ، فإن شرب فقد حلف ، وإن أبى ألزمه الحقّ » « 3 » ، فلعلّه من أفراد الإشارة . وعن المقداد في التنقيح أيضا تجويز ذلك جعلا له من أفراد الإشارة « 4 » . وظاهر كلّ من استدلّ بها في مسألة القضاء بالنكول أيضا ذلك ، فلو لم يجعلوه من أفراد الإشارة ، لما كان للاستدلال وجها ظاهرا . ويؤيّده ما ذكره ابن إدريس « 5 » من حملها على الأخرس الذي لا يكون له كفاية معقولة ، ولا إشارة مفهومة ، والأحوط اعتبارها مع حصول الإشارة المفهمة . [ المبحث ] الثالث : [ جواز جواب المدّعى عليه بالأعمّ ] الظاهر أنّه لا إشكال ولا خلاف في جواز جواب المدّعى عليه بالأعم ، كأن يقول في جواب من ادّعى عليه قرضا أو ثمن مبيع : ليس لك عندي ، ووجهه ظاهر . وكذا لا إشكال في اليمين على ذلك الجواب الأعمّ .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 79 . ( 2 ) . مسالك الأفهام 13 : 480 ، وانظر الوسيلة : 228 . ( 3 ) . الوسيلة : 228 . ( 4 ) . التنقيح الرائع 4 : 257 . ( 5 ) . السرائر 2 : 183 .