رسالة في بيع الفضولي السؤال : هل يصحّ البيع الفضولي ، أم لا ؟ وهل تختصّ صحّة الفضولي - على تقديرها - بالبيع ، أو تعمّ سائر العقود ؟ وهل يشترط وجود المجيز حين العقد ، أم لا ؟ الجواب : استقصاء الكلام في هذا المرام لا يسعه المجال ، لكن نذكر كثيرا من أحكام الفضولي هنا ، بقدر الوسع . فلنقدّم الكلام في البيع ونقول : إنّ بيع مال الغير من دون ولاية أو وكالة ، إمّا أن يكون مع العلم بأنّه مال ذلك الغير ، أو بدونه ، كمن يبيع ماله ، الّذي اشتراه من مسلم ، أو وصل إليه بميراث أو هبة أو غير ذلك ، ثمّ ظهر أنّه مستحقّ للغير . وعلى الأوّل : فإمّا أن يبيع للغير نيابة عنه له ، أو لنفسه . وعلى الأوّل ؛ فإمّا أن يبيعه متزلزلا ، بمعنى أنّه إن رضي لزم ، وإلّا فيكون باقيا على حاله ، وهو الأصل في إطلاق البيع الفضولي . أو يبيعه له باتّا ، ويسلّمه المشتري ، أو يرخّصه في الأخذ كذلك .