وكشف اللثام « 1 » ، ولا مخالف فيه . وعُلِّلَ بسقوط حكم البدل مع التمكّن من المبدل ، وعموم الأدلّة الدالّة على استحباب غسل الجمعة . وقد يناقش في الأوّل بأنّ البدل قد وقع صحيحاً لوجود شرطه « 2 » ، فلا يبطل بالتمكّن من الأصل ، والتكليف بالغسل ثانياً - مع صحّة الأوّل - جمعٌ بين البدل والمبدل . وفي الثاني بأنّ أدلّة استحباب غسل الجمعة لا يقتضي إلّا غسلًا واحداً ، وقد حصل بالمتقدّم ، فإنّه غسل جمعة قُدِّم يوم الخميس . وأيضاً لو قلنا بالإعادة هنا بما ذكر من التعليل وجب التزامها في كلّ ما قُدّم على وقته بالاضطرار ، كصلاة الليل قبل الانتصاف ، والوقوف بالمشعر قبل طلوع الفجر مع العذر ، ولا أراهم يقولون بذلك . وقد روي تقديم الأغسال الليليّة في شهر رمضان على الغروب « 3 » ، ولا مجال للقول بالإعادة في مثله ، على أنّ الشهيد الثاني في الفوائد المليّة صرّح هنا بأنّ المقدَّم أداءٌ واقع في وقته الاضطراري ، وأنّه لا يجب فيه نيّة التقديم أو التعجيل ، وإن احتمل ذلك نظراً إلى تقدّمه على وقته الحقيقي أي الأصلي « 4 » ، كما يفهم من كلامه المتقدّم « 5 » .

--> ( 1 ) . كشف اللثام 1 : 137 . ( 2 ) . وهو الإعواز . ( 3 ) . وهو ما رواه الكليني عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثمّ يصلي ثمّ يفطر » ، الكافي 4 : 153 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث 1 ، وأرسله في الفقيه 2 : 156 / 2019 ، باب الغسل في الليالي المخصوصة . . . ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) . الفوائد المليّة : 69 . ( 5 ) . أي : إنّ المراد من الوقت الحقيقي هو الأصلي ، وهذا يفهم من قوله : بأنّ المقدّم أداء في وقته الاضطراري .