فهذه اثنا عشر شرطاً هي شرائط الاجتهاد ، واشتراطه بها أمر ظاهر جليّ ، فإنّ الحاجة إليها في تحصيل مسائل الفقه ضروريّ مستغن عن البيان . وربما تعلّقت موضوعات المسائل بالطبّ ، والهيئة ، والحساب ، وغيرها من العلوم ، وهي محسّنات وليست من المبادئ ، إجماعاً ؛ إذ لا تعلّق لها بنفس الأحكام ، فيجوز الرجوع فيها إلى العارف ، كما في قيم المُتلفات وأُروش « 1 » الجنايات . ومتى اجتمعت الشرائط المعتبرة في أحد ، صحّ اجتهاده ، وجاز تقليده ما دام حيّاً . ولا يجوز تقليد من لم يستجمع الشرائط ، ولا تقليد المستجمع بعد موته . ومن الناس من استثقل عبء « 2 » الاجتهاد واستنكف عن المتابعة والانقياد ، فرفض المبادئ والأسباب ، وحاول التفقّه من غير اكتساب . وهؤلاء متفقّهون في الدعوى ، مقلّدون في المعنى ، وهم أضرّ شيء في البلاد على ضعفاء العباد . وآخرون التجئوا إلى آراء الماضين وأقوال الميّتين ، ولم يأتوا في هذا بشيء مبين ، مع أنّ الحجّة على المثبتين ، ولا سبيل على النافين . وكفى لنفي الاعتماد على أقوال الأموات انتفاء ما يصلح مستنداً للإثبات : فإنّ العمومات موردها الأحياء ؛ لورودها في القضاء « 3 » . والاستصحاب مشروط ببقاء الموضوع بالإجماع ، وهو مفقود في موضع النزاع . والتسوية بين الحيّ والميّت بجامع الاستنباط قياس منهدم الأساس ، « وَما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَلَا الْأَمْواتُ » « 4 » .

--> ( 1 ) . أَرْشُ الجراحة : دِيَتُها ، والجمعُ : أُرُوش . المصباح المنير : 12 ، « أرش » . وفي « ن » : بدل « أروش » : « أرش » . ( 2 ) . العِبْءُ : مثل الثقْل ، وزناً ومعنى . المصباح المنير : 391 ، ذيل « العَبَاءَة » . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 . ( 4 ) . فاطر ( 35 ) : 22 .