بر قدر متيقّن طريق انيق فضلاء است ومؤيّد به اصالت برائت ذمّه از ما عداست ، وبر تقديم تسليم تأييد نفع مؤيّد بعد از ثبوت وحصول مطلب است به دليل ، نه بر مجرّد قال وقيل وتا حال هنوز قدم در جادّهء استدلال ننهاده واساسى از براي فكر بكر خود قرار نداده تا بعد از اتمام وانجام آن را به مؤيّدات زينت دهد ومستورهء خود را در منصّهء ظهور جلوه نمايد وموجب مزيد راغبان تمليك گردد . واز آنچه گفتيم حال معاضد ومؤيّد نيز معلوم گشت . قوله : « جمعى از علماء » « 1 » حتّى از مملكين مثل محقّق رحمه اللّه كه فرموده : أمّا الكسوة فله استعادتها ما لم ينقص المدّة المضروبة « 2 » ، ووجّهه في « المسالك » على التمليك بأنّ إعطائها للمدّة المستقبلة وقع تبرّعا كالنفقة « 3 » ، پس اغماض مستدلّ در اينجا با تصريح به قولين در آنجا خالى از چيزى نيست . قوله : « با حصول اشتباه » « 4 » محض اشتباه است ، زيرا كه فايده ادلّه از أصل واستصحاب وسنّت وكتاب در صورت اشتباه وعدم ظهور نور ؛ حكم معلوم مىشود وحكم از أدلّه ظاهر مىگردد وچون كسى نظر به دليل كند پس قطع به حكم نمايد چه ضرر دارد ، واز خلاف قليل بلا دليل چه باك به هم مىرسد . قوله : « از حدّ تموّل » 5 بر فرضى كه از ماليّت بدر رود مانند يك دانهء گندم وارزن از حقّيت بدر نمىرود وبدون ناقل شرعي بر ديگرى حلال نمىشود بلا خلاف ، وفرق ميان حقّ ومال در بعضي مواضع ؛ فايده به اين موضع

--> ( 1 ) مراجعه شود به صفحهء 497 كتاب حاضر . ( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 350 . ( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 467 . ( 4 ) 4 و 5 مراجعه شود به صفحهء 497 كتاب حاضر .