بعد از انقضاء روز به هر كه خواهم - به حكم شرع - مىدهم وبايد شوهر رخت وزيور ديگر بياورد كه در خانهء أو بپوشم وچون بياورد همين آش است وهمين كاسه وهمين بحث وهمين جواب ، پس كدام كس اين جوابها را از أو قبول مىكند وكدام زن در حيات شوهر قدرت بر چنين تصرّفات در رخوت وزيور شوهر دارد واذعان به اين مراتب موكول به انصاف وفهم صائب است . قول مستدلّ : « مالكهء آن به شرط تمكين است » « 1 » ، يعنى در هر روز مالكه نفقهء همان روز است نه زيادة بر آن روز ، هر چند به قدر يك دانهء گندم باشد ودر اين خلافي نيست . قوله : « پس جمعى از علماء . . » 2 در اين ؛ تمويه صريح وتدليس فصيح نموده كه تعبير از مذهب مشهور به بعض ، واز قول شاذّ مهجور به جمع فرموده ، به علاوهء تقديم مفضول بر فاضل ، زيرا كه مذهب امتاع موافق اجماع ومطابق أصالت برائت واستصحاب ومذهب أكثر أصحاب است ، مثل شيخ در « خلاف » 3 وعلّامة در « تحرير » 4 و « ارشاد » 5 ومحقّق ثاني در « حاشية » آن 6 وفخر المحقّقين در « ايضاح » 7 وشيخ زين الدين در « مسالك » 8

--> ( 1 ) 1 و 2 مراجعه شود به صفحهء 496 كتاب حاضر . ( 2 ) 3 در مظانّش نيافتيم . ( 3 ) 4 در تحرير الأحكام : 2 / 48 تصريح كرده است كه در اين مسأله مردد هست : « وبالجملة فالتردد عندي في أن الكسوة امتاع أو تمليك » . ( 4 ) 5 إرشاد الأذهان : 2 / 35 . توضيح : در ارشاد آمده است كه : تمليك از نظر شرعي واجب نيست اما آنچه را كه در خارج اتفاق مىافتد أغلب تمليك است يا امتاع در اين مورد بحثي نكرده است . ( 5 ) 6 اين كتاب را نيافتيم . ( 6 ) 7 لازم به يادآورى است كه : فخر المحققين در إيضاح الفوائد : 3 / 272 قائل به تمليك است « واختار الامام المجتهدين والدي المصنف ؛ الثاني وهو التمليك ، وهو الأقوى عندي » . ( 7 ) 8 مسالك الأفهام : 8 / 465 .