كه براي لباس وكسوت أو نموده ومع ذلك ادّعا نمايد كه چون مدّت متعارف ، يا معيّنه بينهما از وقت تسليم گذشته ، خواه آنها را پوشيده يا نپوشيده باشد ، الحال آن رخوت يا باقيماندهء آنها مال أو است ، چنانكه قائل به تمليك در باب كسوهء زوجه مىگويد ، وهمهء فقهاء در باب خوراك يوميّه مىگويند ، وزوج در اين صورت مدّعى بقاى ملكيّت مىباشد ، چنانكه قائل به امتاع در باب كسوت مىگويد وتمام علماء در باب خادم ومسكن مىگويند ، وهمين صورت محلّ نزاع است . امّا هرگاه زوجه ادّعا كند كه : آنچه را در تصرّف دارم مال خود مىدانم ، يا ديگرى را مالك آن نمىدانم ومانند اينها بگويد ، وزوج گويد كه : مال من است كه از براي پوشيدن أو داده‌ام يا بخشيده‌ام وبه هيچ طريق تمليك أو ننموده‌ام وأمثال اينها بگويد ، اين صورت خارج است از محلّ نزاع بالإجماع ومانند ادّعائى است كه در باب خانه وباغ وزيور وحيوانات ومانند اينها بشود ، درحالىكه در تصرّف أحد زوجين باشد وهر يك مدّعى ملكيّت آن گردد . واز اينجا معلوم مىشود كه زيور از طلا ونقره وأمثال اينها داخل محلّ نزاع نيست ، بلكه گفتگوئى كه در ساير دعاوى أجانب وغير زوجين مىشود ودر آن جارى است وطريق طىّ هر دو به حسب شرع يكى است . چون اينها محقّق شد ، مىگوئيم كه : نواقل شرعيّه ؛ يا عقود لازمه‌اند ودر آن صيغ خاصّه معتبر است به اتّفاق علماء ، يا عقود جايزه‌اند مثل هبه محضه بدون عوض وجعاله وعارية ، ودر اينجا نيز لازم است كه از طرف موجب قولي يا فعلى به هم رسد كه دالّ بر نقل وتمليك باشد ، هر چند به عنوان مجاز واقتران به قرينه بود ، لكن واجب است كه به حيثيّتى باشد كه اگر كسى بر آن مطّلع شود شهادت بر نقل تواند داد ، وبنابراين است كه در هديه اكتفا به فرستادن به سوى