صيغهء هبه واحتمال عارية نمىنمايد ومتمسّك شدن در اين باب به عموم آيات ميراث نيز صورتي ندارد ، زيرا كه مورد مواريث تركهء متيقّنه است نه مشكوكه ومحتمله بدون دلائل ثابته . خلاصه : در نظر أحقر بدون قيام بيّنهء عادله بر خلاف يد متصرّفه تسلّط ورثه بر اخذ لباس زوجه معلوم نيست وبر فرض مشاهدهء أمارات ظاهره وتحقّق قرائن خارجه رادعه از احتمال بخشش زوج وخلع يد أو از آن وادّعاء علم از ورثه بر خلاف متعارف ، رفع نزاع به نوعي از اصلاح أولى وبه مراتب رفيعهء تقوى احرى مىنمايد وبا تعاسر فريقين وعدم حصول تراضى فيما بين احتمال تسلّط يمين ورثه بر زوجه بر نفى وجود چيزى از أموال زوج در يد أو مىرود ، وبعد از يمين ظاهرا قطع دعوى مىشود ، وحكم فروش وأمثال آن محلّ اشكال ومختلف فيه است والحاق آن به اوّل وثاني محتمل است ومصالحه در أمثال آن اصلح وقطع وجزم به بطلان هبه واقعه بدون تحقّق صيغه به جهت شهرت خلاف نيز خالى از اشكالى نيست ، خصوصا بعد از ملاحظه صحيحهء زرارة وأبي عبيدة از جناب مستطاب امام جعفر صادق عليه السّلام كه فرموده‌اند : « بر نمىگردد مرد را آنچه به زن بخشيده ونه زن را آنچه به مرد بخشيده ، خواه به تصرّف در آورده باشند ، يا در نياورده باشند » « 1 » وغير آن از أحاديث « 2 » ، واللّه تعالى يعلم حقايق الأمور في الميسور والمعسور ، وملتمس از ناظران به مفاد المأمور معذور عفو واغماض از هفوات ورجاء دعوات مىباشد ، وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى . جواب : فتواى اوّل ظاهرا حقّ ومطابق ادلّهء وأصول وطريقهء رضيّه بين

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 463 حديث 1858 ، 9 / 152 و 153 حديث 624 ، وسائل الشيعة : 19 / 239 حديث 24498 . ( 2 ) كافى : 7 / 30 حديث 3 ، وسائل الشيعة : 19 / 231 حديث 24479 .