لا أطيع لك أمرا ، ولا أبرّ لك قسما ، ولا أقيم لك حدا ، فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له ان يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا » « 1 » . واعتبار حضور السلطان من قبيل الأوامر الإرشادية للإجماع منّا ، عدا ابن جنيد على عدم اشتراطه « 2 » . ويؤيّده ما رواه « الوسائل » عن « قرب الإسناد » للحميري ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن امرأة بارأت زوجها على أنّ له الذي لها عليه ، ثمّ بلغها أنّ سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان بغير علم منه أبى وردّ عليها ما أخذ منها ، كيف تصنع ؟ قال : « فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها ، أنّه قد دفع إليها الذي قبله « 3 » لها ، ولا شيء لها قبله » « 4 » . وما رواه في « الوسائل » عن العيّاشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : « لا يحلّ خلعها حتّى تقول : واللّه لا أبرّ لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئنّ فراشك ، ولأدخلنّ عليك بغير إذنك ، فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها وحلّ له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وذلك قول اللّه : فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ « 5 » وإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا ، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين » « 6 » .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 98 الحديث 331 ، الاستبصار : 3 / 318 الحديث 1131 ، وسائل الشيعة : 22 / 228 الحديث 28614 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 397 . ( 3 ) لم ترد في المصدر : قبله . ( 4 ) قرب الإسناد : 111 ، وسائل الشيعة : 22 / 301 الحديث 28653 . ( 5 ) البقرة ( 2 ) : 229 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 22 / 282 الحديث 28596 .