صاحبش رد مىنمايند وبه إزاء آن بهتر يا بدتر بعد از مدّتى از براي زن مىگيرند ، وگاه هست كه مطلقا به عوض آنها چيزى نمىگيرند وهيچ كس بر ايشان اعتراضى نمىكند وادّعاى حقّى نمىنمايد . واز جملهء شواهد آن است كه : هرگاه زن مهر خود را قبل از دخول گيرد وهمان ساعت به ديگرى بخشد هيچ كس حتّى شوهر را بر أو اعتراضى نمىرسد نه شرعا ونه عرفا ، واگر اتّفاقا جاهلي بر أو بحث كند ودعوى نمايد هر كس بشنود بر أو طعن مىزند وأو را مجاب مىسازد به خلاف رخوت وزيور ؛ هرگاه - مثلا - آنها را ببخشد ، خصوصا قبل از دخول وبدون آن به خانهء شوهر آيد ، شوهر وهر كس كه بر آن مطّلع شود از غير خويشان زن ، بلكه اينها نيز بر أو اعتراض مىكنند وسرزنش مىنمايند ، بلكه به مرافعه مىبرند ، وگاه است كه امر منجر به فراق وطلاق مىشود ، وكلام معترضين همين است كه آن را به تو نداده‌اند كه هر چه خواهى بكنى . وهمچنين ؛ نمىتواند كه بعد از وفات يا قبل از آن ادّعاى رخت بر شوهر كند وآنها را مطلقا نپوشد ، چنانكه نسبت به جهاز خود كه از خانهء پدر مىآورد مىتواند كرد واحدى بر أو در آن اعتراضى نمىتواند كرد . خلاصه ؛ گمان مىكنم كه اين أمور بر كسى كه في الجملة بر كيفيّت سلوك مردم مطلع باشد واز دايرهء انصاف بيرون نرود مخفى نماند . والحاصل ؛ غالب همان عنوان ثاني است كه امتاع است بلكه به عنوان تمليك ظاهرا مجرّد فرض است ، خصوصا قبل از وفات ، وبر تقدير تنزّل گوييم كه : احتمال هر دو دارد ، پس مطلق خواهد بود ودلالت بر خصوص هيچ كدام نخواهد داشت ، وحمل بر هيچ يك نمىشود به اجماع جميع علماء اسلام ، وملكيّت سابقه مستصحب وباقي خواهد بود حتّى يثبت الخلاف ، بلا خلاف بين الأعلام واللّه الهادي .