اگر توهّم ضعف سند ولفظ تصدّق نمىبود ظاهرا احدى تردّد ومخالفت نمىنمود ، وحال آنكه صدقه اعمّ است از خمس وزكات ووقف وهبات وهديه وتبرّعات ، وعام دلالت بر خصوص خاصّى ندارد ومنافى خاصّ نمىباشد مگر به انضمام قرينهء صارفه يا معيّنه ، با آنكه روايت حسنه « 1 » ومرسلهء صدوق « 2 » خاليند از لفظ تصدّق . ومقتضاى جمع بين الأخبار - المنجبرة بعمل الأخيار - آن است كه : تأويل در تصدّق شود چنانكه گفتيم ، وطريقهء غالب استعمالات مجازيه كه با تأخّر قرائن لفظيّه است نيز مؤيّد ، وظاهر كلمهء « ائتني بخمسه » و « هو لك » « 3 » شاهد ، ووظيفهء احتياط وخروج از خلاف كه جدّ امجد به آن اشاره فرموده معاضد است ، وتوهّم عوام در اين أزمنة بر خلاف واقع ضررى ندارد ، وفهم عامي مغيّر امر شرعي نمىشود ، واگر در آن تقليد بعضي از أموات نمايند غلط بر غلط مىافزايند ، هر چند نظر به حال غالب عوام مظنون آن است معنى رد مظالم را درست نفهميده‌اند ، وموضع آن را تشخيص ننموده‌اند ، وبسيارى از مواضعى را كه ردّ مظالم مىگويند وخيال مىكنند ؛ از ردّ مظالم خارج وداخل صدقات واجبه است كه بنابر مشهور ؛ مختصّ عوام وبر سادات حرام مىباشد هر چند كه معطى از سادات باشد ، وشايد منشأ توهّم عوام همين بوده ، وبه اين سبب علماء ايشان را بر آن تقرير فرموده‌اند وبنابر تجوّز گذاشته‌اند ، پس بايد تعيين وتبيين معنى شرعي ردّ مظالم شود تا مجاز از حقيقت ممتاز گردد .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 117 حديث 499 ، وسائل الشيعة : 9 / 506 و 507 الحديث 12594 . توضيح : اين روايت بنابر مشهور موثّقه مىباشد زيرا سكونى را عامي مىدانند ، ولى بنظر عدّه‌اى مثل علّامهء وحيد در « تعليقات على منهج المقال : 56 » وديگران - من جمله مصنّف - سكونى را شيعه مىدانند ، لذا از اين روايت به حسنه تعبير فرمودند . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 22 حديث 83 ، وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 12593 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 22 حديث 83 ، وسائل الشيعة : 9 / 506 الحديث 12593 .