فسخ بيع باشد وإلّا بيع ثابت ولازم گردد ، آيا در اين صورت عمرو مىتواند كه در ايّام خيار در مبيع تصرّف كند واز آن منتفع گردد يا اجاره دهد ، يا از ملك خود بيرون نمايد به بيع شرط يا بيع قطع ، يا هبه ومانند آن ؟ وبر تقدير جواز هرگاه زيد قبل از انقضاى مدّت خيار خود ردّ مثل كلّ ثمن به عمرو كند نسبت به مبيع كه عمرو آن را به اجاره داده است يا تمليك ديگرى نموده است چه كند ؟ جواب : هرگاه بيع شرط زيد مستجمع شرايط صحّت بيع باشد از رؤيت « 1 » ، يا وصف رافع جهالت وقصد بيع وشراء حقيقي ، در اين صورت مبيع ملك عمرو خواهد شد به مجرّد عقد ، على المشهور الأظهر وبه هر نحوى از انحاء در آن تصرّف مىتوان نمود ومنتفع مىتوان شد از اعاره واجاره وسكنى وركوب وعتق وانتاج وتزويج وجماع واستيلاء ورهن گذاشتن وبه ديگرى اذن در رهن دادن وتمليك ديگرى نمودن به صلح ، يا هبه وبيع شرط ، يا بيع قطع ؛ على الأقرب ؛ ومنافع مبيع در مدّت خيار ملك طلق مشترى است خواه منافع متصله مانند : چاقى وتعليم صنعت ؛ وخواه منفصله مانند : شير وپشم وسكنى واجرت ومهر وبچّه وغير اينها ودر جميع صور مذكوره هرگاه زيد ردّ مثل كلّ ثمن در مدّت خيار نموده قادر بر فسخ بيع مىگردد ، پس اگر فسخ نمايد وعين مبيع بر ملكيّت عمرو باقي باشد آن را از عمرو مىتوان گرفت ومال أو مىشود ، واگر عمرو آن را به عاريت به كسى داده از أو استرداد مىتواند نمود ، واگر به اجاره داده است خواه به زيد ، يا به ديگرى عين مبيع به ملكيّت زيد بر مىگردد ، پس اگر مستأجر فسخ اجاره نمود فبها وإلّا پس در انفساخ اجاره از حين فسخ ، يا مسلوب المنفعة بودن مبيع تا انقضاء مدّت اجاره - هر چند كه زايد بر مدّت خيار باشد - اشكال هست ، وبر تقدير ثاني مبيع معيب مىگردد وزيد مستحق

--> ( 1 ) الف ، ه‍ : رؤيت مبيع .