قلنا : تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى ، كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعيتهم ويجرى في أندبتهم ، فرأى المفتون « 1 » بأمر الدين إلجام العوام بالكليّة طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد ، وبحيث لا يزلّ الأقدام عن السواء ، ولا تضلّ الأفهام بالأهواء ، وإلّا فمن يخفى عليه الجواز والاستحقاق ؟ وكيف لا يقع عليهما الاتفاق ؟ وهذا هو السرّ فيما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال ، وسدّ طريق لا يؤمّن أن يجرّ إلى الغواية في المآل مع علمهم بحقيقة الحال ، وحقيقة « 2 » المقال ، وقد كشف « 3 » لنا ذلك حين اضطربت الأحوال [ و ] اشرأبت الأهوال ، وحيث لا متّسع ، ولا مجال ، والمشتكى إلى اللّه ، عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ « 4 » ، انتهى كلامه جزاه اللّه عن أهل البيت عليه السّلام خيرا . ومراده ببعض علماء المذهب المانع من لعن يزيد هو الإمام حجة الاسلام الشافعي أبو حامد الغزّالي المشهور [ * 11 ] ، وقد ذكر كلامه واحتجاجه على عدم جواز لعن يزيد ؛ الفاضل ابن خلكان الشافعي في تاريخه « وفيات الأعيان » في ترجمة علي بن محمّد أبي الحسن الكيا الطبري الشافعي عماد الدين ، وفي جملة كلماته أنّه : يجوز الترحّم على يزيد ، بل يستحب ، بل هو داخل في قولنا في كلّ صلاة : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات « 5 » . ونقل ابن حجر في « الصواعق » عن الغزّالي وغيره : أنّه يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين عليه السّلام وحكاياته ، وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنّه يهيّج على بغض الصحابة وطعنهم « 6 » .

--> ( 1 ) في المصدر : المعتنون . ( 2 ) في المصدر : جليّة . ( 3 ) في المصدر : انكشف . ( 4 ) شرح المقاصد : 5 / 310 - 312 . ( 5 ) وفيات الأعيان : 3 / 289 ، إحياء علوم الدين : 3 / 125 . ( 6 ) صواعق المحرقة : 223 .