وملكيّت منافع مبيع مذكور ؛ به عقد متزلزل است ، وتعليق لازم بر متزلزل محل اشكال وتزلزل است هرچند كه منافع مذكوره حقّ مشترى است بلا اشكال ، واظهر صحّت اجاره است ، واللّه العالم . سؤال فب [ 82 ] : هرگاه دو نفر با هم لواط كرده باشند ، به اين سبب چه كسان بر فاعل ومفعول حرام مىشوند ؟ واز براي آن شرطي هست يا نه ؟ وهرگاه از آنهايى كه حرام باشند بر أو ؛ به نكاح بگيرد چه حكم دارد ؟ جواب : بر فاعل حرام مىشود : مادر مفعول ومادر مادرش ومادر پدرش هرچند بالا روند ، وهمچنين دختر مفعول ودختر دخترش ودختر پسرش هرچند پايين روند وهمچنين خواهر مفعول ، لكن خواهرزاده‌اش حرام نمىشود . وبر مفعول هيچ‌كس از فاعل حرام نمىشود به اين سبب على المشهور « 1 » ، وهرگاه مفعول احتياط كند از مثل زنان مذكوره بهتر خواهد بود ؛ هرچند لزوم ندارد ، وفرقى نيست ميان آنكه فاعل يا مفعول بالغ وعاقل باشند يا نه ، وغيبوبيّت حشفه شده باشد يا نه ، لكن شرط است دخول ؛ هرچند به بعض حشفه باشد وبايد آن فعل قبل از عقد نكاح [ واقع ] شده باشد ونكاحي كه بعد از آن واقع شده « 2 » باطل است ومحتاج به طلاق نيست ؛ هرچند كه به سبب جهل مسأله وقوع يافته باشد ، لكن اگر دخول به آن عقد واقع شده ، وزن جاهل مسأله بوده يا نمىدانسته كه چنين امرى واقع شده ، مستحق يك مهر المثل از آن شخص مىشود ؛ هرچند كه زيادة بر يك دخول متحقّق شده باشد ، وفرزندى كه در اين صورت به هم رسيده ولد شبهه است ، وحكم ولد صحيح دارد ، وهمچنين است حكم فرزند نسبت به آن شخص در صورت جهل به مسأله يا نسيان آن فعل .

--> ( 1 ) سرائر : 2 / 525 ، إيضاح الفوائد : 3 / 72 ، شرح لمعه : 5 / 204 . ( 2 ) ه‍ : شده باشد .