زينب ثلث واز عمرو ثلثان مىباشد ، وسألها بر اين منوال معامله نموده ، وهر يك اقرار به حق ديگرى داشته ، وزينب در اين مدّت صغيره بوده ، وعالمه به مقدار آنها نبوده ، بعد از چند سال عمرو آمده به زينب گفته كه : تمام املاك در شرف انهدام است ، وتو از عهدهء تعمير آنها برنمىآئى ، پس رسد خود را به من صلح كن ، زينب چون عالمه به كمّيّت وكيفيّت آنها نبوده ، رسد خود را به مبلغ هفت تومان مصالحه نموده ، من بعد كه عارف به قيمت وكمّيّت آنها شده پشيمان گشت . آيا اختيار فسخ دارد يا نه ؟ وأيضا با وجود اقرار به حقّ وعدم امتناع از تسليم حقّ ؛ صلح صحيح است ؟ يا به مضمون « الصلح عقد شرع لقطع التجاذب » « 1 » موقوف بر تجاذب وتنازع است ؟ وأيضا بلوغ ورشد زينب در حين مصالحه ثابت نيست ، وزينب انكار بلوغيّت مىنمايد ، وعمرو از اثبات آن متعذّر است . ودر شاهد بلوغ ورشد وتعريف ؛ عدالت شرط است يا نه ؟ جواب : صحّت صلح نزد شيعه موقوف بر تشاجر وتنازع نيست ، وبدون آن نيز صحيح است ، وهرگاه سفاهت وعدم رشد با عدم بلوغ در حين صلح ثابت باشد ، خيار فسخ ثابت است ، بلكه هرگاه غير رشيد طرف صلح بوده وصيغه را خودش خوانده ، در أصل باطل خواهد بود . وشروط شهود « بلوغ » و « رشد » همان شروط ساير شهود است . وهرگاه شاهد عادل از شهادت شهود تعريف « 2 » - به انضمام قرائن يا از قرائن به تنهائى -

--> ( 1 ) شرائع الاسلام : 2 / 121 . ( 2 ) ظاهرا منظور مؤلّف اين است كه : شاهد عادل بر فعلى نظارت داشت ، مثلا : شاهد بود كه : بين زيد وعمرو مصالحه‌اى انجام شده است ، ولى پس از گذشت چند سال قيافهء عمرو كاملا تغيير كرده ، سر وصورت كاملا سفيد شده و . . . وآن شاهد عادل نمىتواند اطمينان پيدا كند كه : اين شخص همان