را نيز به وجه قليلي مصالحه نموده ، ومن بعد كه بايع علم به هم رسانيده ، در آن معامله غبن كلّى دارد ، آيا بيعش صحيح است يا نه ؟ وبر تقدير صحّت دعوى غبن مىتواند نمود با وجود آن مصالحه يا نه ؟ جواب : هرگاه معامله با عالم عامل شده است ، ظاهرا نحوى نموده است كه خلاف شرع نباشد ، وهرگاه با جاهلي باشد ، وبايع جاهل به قيمت مبيع باشد ، وغبن به حدّى باشد كه مذكور شده ، در صحّت نفس معامله اشكال هست زيرا كه : بر اين تقدير بايع سفيه وغير رشيد است ومعاملهء أو لزومى ندارد ، وهرگاه قيمت را دانسته وچنين فروخته ؛ نيز سفيه است ، مگر آنكه مراعاة مصلحت عاقلانه در آن معامله نموده باشد ، مثل آنكه مشترى شخصي است با همّت عالي ، يا آنكه آبروئى در نظر حكّام وعرف دارد ، وبه وسيلهء آن جلب نفعي براي بايع يا دفع ضررى از أو خواهد كرد ، هرچند كه شرط ننموده ، لكن توقّعى مظنون الحصول از براي أو بوده ، امّا اشتراط فرض پس مضرّ وحرام است . وهرگاه غبن « 1 » مصالحه شود ؛ نيز محمول است بر غبن متعارف ؛ كه محتمل است در وقت معامله ، وتحقيقش موقوف است بر دقّت نظر وتفاوت معاملين ؛ ومحتاج است به تفحّص وتجسّس از قيمت متعارف ، ولهذا معاملين از جهت دفع تصديع ومؤونه گرديدن وتفحّص از قيمت آن نمودن مصالحه مىنمايند ، وگاه هست كه : به سبب آمدن ، يا رفتن قافله وطالبان آن مبيع ، تفاوت به هم رساند ، ومغبون به سبب مرض يا سفر يا عذرهاى ديگر بر آن مطلع نشده . امّا غبن ؛ هرگاه به حدّ مسؤول عنه باشد ، ظاهرا منشأش سفاهت وقلّت

--> ( 1 ) ه‍ : غبن معامله .