امرى شاهد گرفتن ضرور است ؟ جواب : شركت جنس - به اين معنى كه : قيمتي را كه فيما بين قطع نمايند مايه باشد - معنى ندارد ، خواه ده يك باشد وخواه ده ودو . وبر تقدير صحّت شركت ، هرگاه شريك ادّعا نمايد كه : حصّهء شريك را به أو رسانيده‌ام ، وأو منكر است ، بايد به طريق شرعي - از اقامهء بيّنه وحلف - طىّ شود ، وجهل أو به احتياج به شاهد فايده نمىكند بلكه همه‌كس مىدانند كه أكثر خسرانات دنيويّه واخرويّه ناشى از جهل است ، وبر هر تقدير هرگاه شريك خود را محق داند شرعا - به اينكه مسأله را ميان خود وخدا درست تحقيق وتشخيص نموده خود را برئ الذّمة داند - مىتواند كه : قدر مدّعا به خود را از مال الشراكة وضع نمايد وبر طبق عدم شغل الذمّة خود به آن قدر ؛ قسم خورد . سؤال سو [ 66 ] : زيد در وقت بناى شراكت ؛ جنسي از قرار ده ودو به مايه گذاشته ، وعمرو مدّعى آنكه در آن وقت گفتم كه : اين جنس را به اين قيمت نمىخرند ، پس زيد شرط نمود كه : اگر ضرر كند بر أو باشد ، وبعد از آن ؛ جنس مذكور سيزده تومان ضرر كرد ؛ وزيد الحال منكر آن شرط است ، وعمرو از اثبات عاجز ؟ جواب : شركت جنسيّه - به نحوى كه متعارف تجّار است - مشروعيّتش معلوم نيست ، وصورت مشروعهء آن اين است كه : - مثلا - ده من گندم زيد ، با ده من گندم عمرو مخلوط شده بفروشند وبه قيمتش معامله نمايند ، ودر اين صورت هر وقت كه فسخ شراكت كنند ، آنچه از آن معاملات به هم رسانيده‌اند ، بالمناصفة حصّه مىنمايند ، وتوقّف بر معرفت قيمت گندم ندارد . وصورت ديگر آن است كه : زيد نصف جنس را كه دارد مشاعا به عمرو فروشد ؛ وبه نحو اوّل معامله نمايند ، وبعد از فسخ بالمناصفة حصّه مىكنند ، وقيمت نصف مشاعى كه خريده بر ذمّهء عمرو است كه ادا نمايد [ * 26 ] ، پس