تسلّطى نيست ، ودر باب ادّعاى انتفاع اگر وصىّ را در نيابت « 1 » متّهم دانند ؛ تسلّط قسمي بر أو دارند ، ودر باب مال غايب هرگاه بالغ وعاقل بوده كه غايب شده ؛ وصايت نسبت به حصّهء أو باطل است ، واختيار آن با حاكم شرع است ، هرگاه صلاح داند ؛ مىتواند كه رهن معتدّ به از بعض ورثه - خصوص هرگاه والده باشد - گرفته وحصّهء غايب را به أو قرض دهد وجمعى شهود معتبره بر آن بگيرد ، وهرگاه در نفقهء شرعيّه محتاج باشد ؛ وكسى ندارد « 2 » كه بر أو انفاق كند از مال أولاد خود مىتواند كه نفقهء خود را بردارد . وهمچنين وصيّت نسبت به هر بالغ رشيدى باطل است ، هر چند كه زن باشد . سؤال كو [ 26 ] : هرگاه زنى طفل همشيرهء خود « 3 » را شير دهد ، وبه حدّ رضاع شرعي برساند ، آيا مرضعه بر شوهر خود ، وهمچنين مادر طفل بر شوهرش حرام مىشود يا نه ؟ وحدّ رضاع را هم بنويسيد . وديگر ؛ هرگاه زنى إخبار نمايد به زيد كه : يك ماه طفل تو را شير داده‌ام ، وزيد دو سه دفعه بپرسد وأو همين جواب : را دهد كه : يك ماه شير داده‌ام ، وزيد از والدهء طفل هم بپرسد وأو هم بگويد كه : مدّتى شير أو را خورده وسير مىشده ، وبعد ذلك زيد به صاحب شير بگويد كه : تو بر شوهرت حرام شده‌اى ، وهمشيره‌ات هم بر من حرام شده ، در اين وقت آن زن إنكار نمايد كه من اين قدر شير نداشتم كه طفل خود را سير كنم ، گاهى شير مىدادم وسير نمىخورد ، وزنهاى عادله هم نباشند كه تحقيق حال از آنها بشود ، آيا حكم زيد مذكور چيست ؟ جواب : به رضاع طفل همشيره هيچ يك از همشيره‌ها بر شوهر خود

--> ( 1 ) د : اين باب . ( 2 ) ه‍ : نداشته باشد . ( 3 ) الف ، د : خودش .