است ، وصاحب زكات به گرفتن مشترى بريء الذمّة نمىشود ، مگر آنكه فقير مشترى را وكيل نمايد در قبض واقباض از جانب أو ، وأو به وكالت از دهنده قبض كند ، بعد از آن به وكالت فقير به قبض خود دهد « 1 » ، كه در اين صورت - بنابر قولي قوى - صحيح است « 2 » لكن به شرطي كه بيع مذكور بيع به ذمّه باشد « 3 » نه بيع خصوص زكات نگرفته ، زيرا كه : در آن وقت آن زكات مال أو نمىشود مگر بعد از قبض به اجماع علماء « 4 » وصريح أخبار « 5 » ، وقبل از قبض از قبيل مباحات است ، وبنابر صحّت توكيل در حيازت مباحات ؛ توكيل در گرفتن صحيح است ، وبنابر قول ديگر توكيل نيز فائده ندارد « 6 » وبايد كه به قبض فقير برسد تا از زكات - مثلا - محسوب شود ، وطريق احتياط واضح است . وهرگاه فقير جنس را به ذمّهء خود بفروشد ، ونزد زكات‌دهنده طلب

--> ( 1 ) ه‍ : بدهد . ( 2 ) جامع المقاصد : 4 / 400 . ( 3 ) مبسوط شيخ طوسي : 2 / 121 توضيح : اين بحث كلى در اين كتاب ومدرك قبلي مطرح شده ومصنف بر اين مورد تطبيق كرد . ( 4 ) ظاهرا منظور مصنف اين است كه : چون أكثر أموال زكات از أطعمه مىباشد ومرحوم شيخ طوسي در « مبسوط : 2 / 119 » و « خلاف : 3 / 97 مسأله 158 » ادعاى اجماع كرده است كه : در أطعمه بيع آن قبل از قبض صحيح نيست ، ولى در غير أطعمه منعى وجود ندارد ، بنابراين : چنين معاملاتى به علت عدم اقباض باطل است ، ولى بعد از مرحوم شيخ طوسي ؛ أكثر بزرگان - وشايد قريب به اتفاق - چنين فتوائى را نپذيرفتند . براي اطلاع بيشتر مراجعه شود به « قواعد الأحكام : 1 / 151 » و « جامع المقاصد : 4 / 397 » و « مفتاح الكرامة : 3 / 82 - 84 » . واحتمال دارد كه استدلال « ابن إدريس » را ، متين يافته وپذيرفته باشد . « سرائر : 2 / 81 و 82 » . ( 5 ) ظاهرا منظور مؤلف روايات « والنهى عن بيع ما لم يقبض » مىباشد . مراجعه شود به « تهذيب الأحكام : 7 / 21 حديث 89 ، 22 حديث 92 ، 231 حديث 1006 » ونيز روايت « النهى عن ما ليس عندك » مراجعه شود به « تهذيب الأحكام : 7 / 230 حديث 1005 » ، وسائل الشيعة : 18 / 21 باب 9 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 118 ، جامع المقاصد : 8 / 218 و 219 .