وثانيها : الحول . ونسبه في المنتهى إلى علماء الإسلام . « 1 » ويدلّ عليه خبر محمّد بن مسلم ، « 2 » وربّما احتجّ عليه بأنّه مال تثبت فيه الزكاة تبعاً لزكاة العين ، فيعتبر فيه الحول كمتبوعه . وثالثها - النصاب : وفي المنتهى : هو قول علماء الإسلام ، فلو ملك للتجارة دون النصاب وحال عليه الحول لم تثبت الزكاة إجماعاً ، وهل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا ؟ فالذي عليه علماؤنا اشتراطه ، وبه قال من الشافعية أبو العبّاس بن شريح وأحمد . « 3 » والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين ؛ لثبوت الزكاة هنا تبعاً لهما ، ومن ثمّ يتساويان في قدر المخرج ، وقد صرّح بذلك جماعة من غير نقل خلاف فيه . وقال الشافعي : المعتبر بلوغه آخر الحول . « 4 » وبه قال مالك . « 5 » وقال أبو حنيفة : يعتبر طرفي الحول . « 6 » لنا : أنّه ناقص عن النصاب ، فلا تثبت فيه الزكاة ولا يعيد عليه الحول كزكاة العين ؛ ولأنّه مال يعتبر فيه الحول والنصاب ، فيجب اعتباره كمال النصاب في جميع الحول كغيره من الأموال ؛ ولأنّه لو وجبت الزكاة مع نقصانه في وسط الحول لوجبت في الزيادة المتجدّدة إذا لم يحل عليها الحول . احتجّوا بأنّه يشقّ التقويم في جميع الحول ، فيسقط اعتباره . والجواب : لا نسلّم ثبوت المشقّة مع المعرفة بالأسواق والقيم ، ولو سلّم فالمالك يأخذ بالاحتياط أو براءة الذمّة . « 7 »

--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 507 . ( 2 ) . هو الحديث الثاني من هذا الباب . ( 3 ) . المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 499 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 19 . ( 4 ) . تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 272 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 19 . ( 5 ) . الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 624 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 624 ؛ المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 19 . ( 6 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 3 ، ص 42 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 272 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 51 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 499 و 624 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 624 ؛ فتح العزيز ، ج 6 ، ص 8 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 507 .