وكفى في ذلك ما يجيء في باب منع الزكاة . قوله في حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم : ( أنّهما قالا لأبي عبد اللّه عليه السلام : أرأيت قول اللَّه تعالى : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ . . . » « 1 » ) إلى آخره . [ ح 1 / 5720 ] تدلّ الآية الكريمة على وجوب صرف الزكاة في الأصناف الثمانية . ومثلها خبر آخر في التهذيب ، قال : ذكر عليّ بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل هذه الثمانية الأصناف ، فقال : فسّر العالم عليه السلام فقال : « الفقراء : هم الذين لا يسألون ؛ لقول اللَّه عزّ وجلّ في سورة البقرة : « لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً » . « 2 » والمساكين : هم أهل الديانات ، قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان . والعاملين عليها : هم السّعاة والجُباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى مَن يقسّمها . والمؤلّفة قلوبهم ، قال : هم قومٌ وحّدوا اللَّه ، وخلعوا عبادة من دون اللَّه ، ولم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتآلفهم ويعلّمهم ويعرّفهم كيما يعرفوا ، فجعل لهم نصيباً في الصدقات ؛ لكي يعرفوا ويرغبوا . وفي الرقاب : قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ ، وفي الظهار ، وفي الأيمان ، وفي قتل الصيد في الحرم ، وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون ، فجعل اللَّه تعالى لهم سهماً في الصدقات ليكفِّر عنهم . والغارمين : قوم وقد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكّهم من مال الصدقات . « 3 »

--> ( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 60 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 273 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 49 - 50 ، ح 128 ؛ تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 298 مع مغايرة في بعض الألفاظ ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 211 - 212 ، ح 11862 .