والمدني ، « 1 » وهما مجهولان ، وعلى الأوّل يكون الخبر حسناً . وروي أيضاً : « أنّ حمّى يوم كفّارة سنة » ، « 2 » فقيل : « وجهه أنّها تنهك قوّة سنة » ، وقيل : « إنّ للإنسان ثلاثمائة وستّين مفصلًا يجري ألم الحمّى في جميعها » . ويظهر من الخبرين أنّ أجر حمّى الليلة أزيد من أجر حمّى اليوم ، ولعلّ وجهه أنّ الأولى توجب السهر أيضاً . وقال طاب ثراه : « ويفهم من هذا الخبر وممّا تقدّم أنّها كفّارة للخطايا ، وموجبة للثواب جميعاً » . وفي روايات العامّة أيضاً دلالة عليها ، وصرّح بذلك أكثرهم ، وقال بعضهم : « إنّها إنّما تكفّر الخطايا فقط » ، وهو منقول عن ابن مسعود . « 3 » باب آخر منه باب آخر منه يذكر فيه ما ورد في ثواب المريض على الوجه الأكمل بإبدال لحمه ودمه بلحم ودم لم يذنب فيهما . قوله في خبر بشير : ( أيّما عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً ) . [ ح 3 / 4263 ] يحتمل أن يكون قوله : « ثلاثاً » قيداً للابتلاء بقرينة ما سيرويه ، وأن يكون قيداً للكتم فيخصّص ما يرويه ممّا يدلّ على استحباب إعلام العوّاد بما بعدها . باب حدّ الشكاة باب حدّ الشكاة أي حدّها الّذي لا يجوز التجاوز عنه ، فإن انتهت إلى الارتداد فلا ريب في أنّها

--> ( 1 ) . محمّد بن مروان المدني الحنّاط ، وثّقه النجاشي في رجاله ، ص 360 ، الرقم 967 . ( 2 ) . فقه الرضا عليه السلام ، ص 341 ؛ الدعوات للراوندي ، ص 170 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 217 . ( 3 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 72 ، ح 62 ؛ كنز العمّال ، ج 3 ، ص 320 ، ح 6747 .