باب حدّ حفر القبر واللّحد والشّقّ ، وأنّ رسول اللَّه ( ص ) لُحد له باب حدّ حفر القبر واللّحد والشّقّ ، وأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لُحد له الواجب في الدفن إنّما هو المواراة في الأرض بحيث يحرس جثّته عن السباع ، ويكتم رائحته عن الانتشار مع المكنة ، وهو مجمع عليه بين الأصحاب . والمشهور استحباب حفر القبر قدر قامة « 1 » محتجّين عليه بخبر سهل ، « 2 » وهو استدلال ضعيف لا لضعف الخبر ؛ لأنّه وإن كان ضعيفاً ومقطوعاً على ما رواه المصنّف ، لكن رواه الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، « 3 » بل لأنّ القائل في « قال بعضهم : إلى الثدي » و « قال بعضهم : إلى القامة » يحتمل أن يكون هو ابن أبي عمير أو غيره من الرواة ، بل هو أظهر من أن يكون هو أبا عبد اللَّه عليه السلام ، فلا يدلّ الخبر على فضيلة قدر القامة ، بل ظاهره أنّ غاية الفضل هو الترقوة . ويؤيّده ما ورد من النهى عمّا فوق ثلاثة أذرع ، رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاثة أذرع » « 4 » ، فإنّ الثلاثة إنّما تكون إلى الترقوة . وقال طاب ثراه نقلًا عن بعض العامّة : « يستحبّ أن لا يعمّق القبر فوق عظم الذراع ، « 5 »

--> ( 1 ) . انظر : الخلاف ، ج 1 ، ص 705 ، المسألة 502 ، الرسائل العشر للشيخ الطوسي ، ص 167 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 187 ؛ النهاية ، ص 44 ؛ مصباح المتهجّد ، ص 22 ؛ الوسيلة ، ص 68 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 170 ؛ غنية النزوع ، ص 106 ، المختصر النافع ، ص 14 ، شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 35 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 88 ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص 30 ؛ تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 131 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 273 ؛ شرح اللمعة ، ج 1 ، ص 438 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 99 ، مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 37 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 339 ؛ كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 112 . وفي كثير منها زيادة : « أو إلى الترقوة » . ( 2 ) . هو الحديث الأوّل من هذا الباب . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1469 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3302 . ولا يخفى أنّ صحة الحديث مبنيّ على القول بأنّ ابن أبي عمير لا يرسل إلّا عن ثقة ، والحقّ عدم تمامية ذلك ؛ على ما حقّقه كثير من الفقهاء والرجاليّين ، ولا فائدة في صحّة السند إلى ابن أبي عمير إذا كان بعده مرسلًا . فانظر ترجمة ابن أبي عمير من معجم رجال الحديث . ( 4 ) . هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 451 ، ح 1466 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3301 . ( 5 ) . لم أعثر عليه .