غيرهما ، وقراءة العزائم إن وجبت ذلك ، وللصوم ، وهو غسل الحيض والنّفاس ، « 1 » وكذا غسل الاستحاضة إلّا في قراءة العزائم ، فتنوي « 2 » الوجوب إن وجبت الغاية ، وإلّا الندب . ويجب ضمّ الوضوء فيما عدا الأوّلين ، فلا يستبيح المشروط بدونه ، وليس جزءا من الغسل ، فلو أحدث قبله لم يعد الغسل ، وبالعكس يعيد الوضوء ، ولو قصر الماء عن الوضوء يتيمّم عنه . فالأغسال ستّة : الأوّل : الجنابة ، وفيه مباحث : الأوّل : في الموجب ، وهو أمران للرّجل والمرأة : [ الأمر الأوّل ] : خروج المنيّ مطلقا ، فإن اشتبه اعتبر برائحة الطلع « 3 » ، أو التلذّذ به ، أو بدفقه ، أو مقارنته للشهوة ، وفتور البدن ، ويجتزئ المريض بالشهوة وفتور البدن ، فإن خلا عن ذلك لم يجب الغسل . ولو وجد المنيّ على بدنه أو ثوبه أو فراشه الخاصّين به ، وجب الغسل ، ويعيد كلّ صلاة يحتمل سبقها ، ومع الاشتراك لا غسل عليهما ، ويحتمل وجوبه على من وجده رطبا في نوبته . ولو ائتمّ أحدهما بالآخر ، صحّت صلاة الإمام .

--> ( 1 ) . في « أ » : « وكنفاس » وهو مصحّف . ( 2 ) . في « أ » : فينوي . ( 3 ) . قال المحقّق الكركي في جامع المقاصد : 1 / 255 : أي طلع النخل ، وقريب منه رائحة العجين ، وذلك ما دام رطبا ، فإذا جفّ فرائحة بياض البيض .