الفصل الرابع [ في ] كفّارة النّساء وفيه مسائل : الأولى : من جامع زوجته قبلا أو دبرا قبل عرفة أو المشعر عامدا عالما بالتحريم فسد حجّه ، وعليه بدنة ، والحجّ من قابل ، فرضا كان حجّه أو نفلا ، ولو طاوعته لزمها مثل ذلك ، وعليهما الافتراق في القابل « 1 » إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث محترم حتّى يقضيا المناسك . ولو جامع في الفاسد وجب عليه بدنة أخرى لا غير ، سواء كفّر عن الأوّل أو لا ، ولو أفسد القضاء لزمه ما لزمه أوّلا وهكذا . والقضاء تابع للفاسد في النوع والفوريّة ، وكذا حكم المملوكة والمستمتع بها والأجنبية والغلام ، ولا يفسد بوطء البهيمة . ولو أكرهها تحمّل عنها البدنة ، ولم يقض عنها ، ولو أكرهته لم تتحمّل عنه ، ولو أكرههما آخر فلا شيء على المكره . ولو أكره أمته تحمّل عنها الكفّارة ، ولا يجب الحجّ بها ولا تمكينها . ولو استمنى بيده فعليه البدنة خاصّة ، والأولى فرضه « 2 » والثانية عقوبة ، وقيل : بالعكس « 3 » ، فلو نذر الحجّ في سنة معيّنة فأفسد ، لم تلزمه الكفّارة .

--> ( 1 ) . في « أ » : من قابل . ( 2 ) . في « أ » : والأولى فريضة . ( 3 ) . القائل هو الحلّي في السرائر : 1 / 550 .