ولو خلّف ما لا يفي بالحجّ من أقرب الأماكن ، كان ميراثا ، إلّا أن يسع أحد النسكين فيجب . ويجوز التبرّع عن الميّت مطلقا وعن المعضوب بإذنه . وإذا حصل بيد إنسان مال لميّت وعلم بأنّ عليه حجّة الإسلام ، وأنّ الوارث لا يؤدّي ، وجب أن يحجّ عنه ، ولو لم يفعل ضمن ، ولا يشترط إذن الحاكم ، ولو علم أنّ البعض يؤدّي وجب إذنه ، إلّا أن يخاف الإشاعة . وهل يتعدّى ذلك إلى غير حجّة الإسلام ، أو إلى العمرة ، أو إلى الزكاة ، أو إلى الخمس ، أو الدّين ؟ فيه احتمال قويّ . البحث الثاني : في النائب ويشترط فيه البلوغ والعقل ، والإسلام « 1 » ، ومعرفة فقه الحجّ ، والقدرة على أفعاله ، والخلوّ من حجّ واجب ، فلا تصحّ نيابة الصّبيّ وإن كان مميّزا ، ولا المجنون ، والكافر ، والجاهل إلّا أن يحجّ مع مرشد ، ولا العاجز ، ولا من في ذمّته « 2 » حجّ إلّا مع العجز ولو مشيا . ويجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره وبالعكس . ولا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة . وتشترط العدالة في الاستنابة لا في صحّة النيابة ، فلو استأجر فاسقا لم

--> ( 1 ) . وفي « أ » : « والحريّة » الظاهر أنّها زيادة من النساخ لما سيأتي من المصنّف من صحّة نيابة المملوك . ( 2 ) . في « أ » : بذمّته .