أخيها ، والخالة مع ابن أختها « 1 » . لنا : أنّ الأصل حلّ البيع والتفريق ، والقياس على الأبوين باطل ؛ لأنّهم أقرب . الثالث : تجوز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لعدم النصّ ، وامتناع قياسه على المنصوص مع قيام الفارق . وكذا يجوز التفريق بين الولد وأمّه من الرضاع وأخته منه ، بالإجماع . ولأنّ قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على صاحبه ولا نفقة ولا ميراثا ، فلا « 2 » تمنع التفريق ، كالصداقة . الرابع : تجوز التفرقة بينهما في العتق ، فتعتق الأمّ دون الولد ، وبالعكس . وكذا يجوز التفريق في الفداء ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأنّ العتق لا تفرقة فيه في المكان ، والفداء تخليص ، كالعتق . الخامس : لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنّهم أقارب يحرم التفريق بينهم ، فبان أنّه لا نسب بينهم ، وجب عليه ردّ الفضل الذي فيهم على المغنم ؛ لأنّ قيمتهم تزيد بذلك ، فإنّ من اشترى اثنين على أنّ أحدهما أمّ ، لا يحلّ له الجمع بينهما في الوطء ، ولا التفرقة بينهما فتقلّ قيمتهما لذلك ، فإذا ظهر أنّ إحداهما أجنبيّة من الأخرى ، أبيح له وطؤهما وبيع إحداهما دون الأخرى ، فتكثر القيمة ، فيردّ الفضل ، كما لو اشتراهما فوجد معهما حليا ، وكما لو أخذ دراهم ، فبانت أكثر ممّا حسب عليه . السادس : قال الشيخ - رحمه اللّه - : لو جنت جارية جناية وتعلّق أرش الجناية

--> ( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 13 : 139 ، تحفة الفقهاء 2 : 115 ، بدائع الصنائع 5 : 228 - 229 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 54 ، شرح فتح القدير 6 : 108 - 109 ، تبيين الحقائق 4 : 413 ، مجمع الأنهر 2 : 70 ، الحاوي الكبير 14 : 245 . ( 2 ) ر وآل : فلم ، مكان : فلا .