احتجّوا : بأنّه مال مسلم فأشبه ما لو كانت في دار الإسلام « 1 » . والجواب : الفرق ، فإنّ دار الإسلام لا يصحّ استغنامها ، بخلاف دار الحرب . الثالث : لو استأجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب ، صحّت الإجارة ، فلو غنمها المسلمون ، كانت غنيمة وكانت المنافع للمستأجر ؛ لأنّه ملكها بالعقد ، فلا تبطل بتجديد الملك بالاستغنام ، كما لو باع الموجر ما آجره ؛ لأنّه إبطال حقّ لمسلم « 2 » سابق على الغنيمة . لا يقال : قد أجزتم استرقاق الحربيّة إذا غنمت وإن كان زوجها قد أسلم ، وفي استرقاقها إبطال حقّ زوجها المسلم . لأنّا نقول : جواز استرقاقها من حيث إنّها كافرة لا أمان لها ، فجاز استرقاقها ، كما لو لم يسلم زوجها . ولأنّ منفعة النكاح فارقت منفعة الأموال ، فإنّها لا تضمن باليد ، ولا يجوز أخذ العوض عنها ، بخلاف حقّ الإجارة . الرابع : لو كان له حمل من زوجة كافرة ، فقد بيّنّا أنّه إذا أسلم ، عصم الحمل من الاسترقاق ، ويجوز استرقاق الزوجة « 3 » . وللشافعيّ وجهان : أحدهما : هذا ؛ للكفر ، كما لو لم تكن زوجة مسلم . والثاني : لا تسترقّ ؛ لأنّ فيه إبطال حقّه « 4 » . وقد تقدّم البحث فيه « 5 » . الخامس : لو كان لمسلم عبد ذمّيّ ، فأعتقه على وجه يجوز فيه عتق المسلم للكافر ، إمّا بالنذر إن لم نجوّزه ، أو مطلقا إن جوّزنا عتقه بغير نذر ، فلحق العبد بدار

--> ( 1 ) المغني 10 : 469 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 414 . ( 2 ) ب : مسلم . ( 3 ) يراجع : ص 220 . ( 4 ) الحاوي الكبير 14 : 221 ، حلية العلماء 7 : 662 ، روضة الطالبين : 1807 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 414 ، مغني المحتاج 4 : 229 . ( 5 ) يراجع : ص 220 - 221 .