منه ، سواء كانوا للقنية « 1 » أو للتجارة لدعوى الحاجة إليه ، ولو كان معه بزاة أو صقورة ، لم يكن له أن يطعمها من المغنم ؛ لأنّه لا حاجة به إليها ، بخلاف الخيل ؛ لأنّه « 2 » محتاج إليها . مسألة : إذا جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام وعلف ، لم يجز لأحد أخذه إلّا لضرورة . أمّا عندنا فظاهر ؛ لأنّا إنّما أبحنا له الأخذ قبل استيلاء يد المسلمين عليها مع الضرورة ، فبعد الاستيلاء أولى . وأمّا عند المخالف ؛ فلأنّهم أباحوه قبل جمعه ؛ لأنّه لم يثبت فيه ملك المسلمين « 3 » بعد ، فأشبه المباح من الحطب والحشيش ، فإذا جمعت وحيزت ، ثبت ملك المسلمين فيها ، فخرجت عن المباحات وصارت ملكا لهم محضا ، فلم يجز الأكل منها إلّا مع الضرورة ، وهو أن لا يجدوا ما يأكلونه ، فيجوز لهم التناول منه ؛ لأنّ حفظ النفس واجب ، سواء حيزت في دار الحرب أو في دار الإسلام « 4 » . وقال بعض الجمهور : إن حيزت في دار الحرب ، جاز الأكل منها ، كما يجوز قبل الحيازة ؛ لأنّ دار الحرب مظنّة الحاجة ؛ لتعذّر نقل الميرة « 5 » إليها ، بخلاف دار الإسلام « 6 » . وهو عندي حسن وإن كان لا يخلو من بعد ؛ فإنّ ما ثبت عليه يد المسلمين

--> ( 1 ) يقال : قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة ، وقنيت أيضا قنية وقنية : إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة . الصحاح 6 : 2467 . ( 2 ) كثير من النسخ : لأنّها ، مكان : لأنّه . ( 3 ) كثير من النسخ : ملك للمسلمين . ( 4 ) المغني 10 : 491 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 466 . ( 5 ) الميرة - بكسر الميم - : الطعام . المصباح المنير : 587 . ( 6 ) المغني 10 : 491 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 467 .