البحث السابع في الأمان على جعل مسألة : إذا حصر المسلمون حصنا ، فناداهم رجل : أمّنوني أفتح لكم الحصن ، جاز أن يعطوه أمانا ولا نعلم فيه خلافا . فإن « 1 » أمّنوه ، لم يكن لهم نقض أمانه إجماعا . فإن أشكل الذي أعطي الأمان وادّعاه كلّ واحد من أهل الحصن ، فإن عرف صاحب الأمان ، عمل على ما عرف ، وإن لم يعرف ، لم يقتل واحد منهم ؛ لاحتمال صدق كلّ واحد ، وقد حصل اشتباه المحرّم بالمحلّل « 2 » فيما لا ضرورة إليه ، فكان الكلّ حراما ، كما لو اشتبهت الأخت بأجنبيّات . قال الشافعيّ : ويحرم استرقاقهم ؛ لما ذكرنا في القتل ، فإنّ استرقاق من لا يحلّ استرقاقه ، محرّم « 3 » . وقال بعض الجمهور : يقرع ، فيخرج صاحب الأمان ويسترقّ « 4 » الباقون ؛ لأنّ الحقّ لواحد وقد اشتبه فيقرع بينهم ، كما لو أعتق عبدا من عشرة أعبد ثمّ اشتبه ، ويخالف القتل ؛ لأنّ الاحتياط في الدم أبلغ من الاحتياط في الاسترقاق « 5 » .

--> ( 1 ) أكثر النسخ : فإذا ، مكان : فإن . ( 2 ) عبارة : « بالمحلّل » لا توجد في آل ، ر ، ع . ( 3 ) المغني 10 : 432 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 553 . ( 4 ) كثير من النسخ : فيسترقّ . ( 5 ) المغني 10 : 432 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 553 .