مسألة : ولا ينعقد أمان المكره إجماعا ؛ لأنّه قول أكره عليه بغير حقّ فلم يصحّ « 1 » ، كالإقرار . ولا يصحّ أمان زائل العقل بنوم أو سكر أو إغماء أو جنون أو صغر ؛ لأنّ كلامه غير معتبر ولا يثبت به حكم لا في حقّ نفسه ولا في حقّ الغير . ولأنّه لا يعرف المصلحة من غيرها ، فلا اعتداد بقول أحدهم كالمجنون . ولا ينعقد أمان الكافر وإن كان ذمّيّا ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم » « 2 » فجعل الذمّة للمسلمين ، فلا تحصل لغيرهم . ولأنّ الكافر متّهم على الإسلام وأهله ، فأشبه الحربيّ ، ولأنّه منوط بمصلحة « 3 » المسلمين ، والكافر ليس أهلا للنظر « 4 » فيها . مسألة : إذا انعقد الأمان ، وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت وغيره إجماعا ، ما لم يكن متضمّنا لما يخالف الشرع ، ولا نعلم فيه خلافا . روى الشيخ عن عبد اللّه بن سليمان « 5 » قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : « ما من رجل آمن رجلا على دمه « 6 » ثمّ قتله ، إلّا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر » « 7 » .

--> ( 1 ) ع : فلا يصحّ . ( 2 ) صحيح البخاريّ 9 : 120 ، سنن الترمذيّ 4 : 142 ذيل الحديث 1579 ، سنن البيهقيّ 5 : 196 وج 8 : 193 وج 9 : 94 . ( 3 ) آل ور : لمصلحة . ( 4 ) آل ، ق وخا : من أهل النظر ، مكان : أهلا للنظر . ( 5 ) الرواية في التهذيب عن أبي عبد اللّه بن سليمان ، وفي الكافي 5 : 31 الحديث 3 ، والفقيه 3 : 373 الحديث 1757 عن عبد اللّه بن سليمان ، قال السيّد الخوئيّ : هو الصحيح . معجم رجال الحديث ، الطبعة الخامسة 11 : 212 . ( 6 ) أكثر النسخ : ذمّة . ( 7 ) التهذيب 6 : 140 الحديث 236 ، الوسائل 11 : 50 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 3 .