بحلقه الدم ، كالربع « 1 » . والجواب عن حجّة مالك : أنّا نقول بموجبها ، فإنّ الدم إنّما يجب عندنا بحلق الجميع . وعن احتجاج أبي حنيفة : بالمنع من الإطلاق حقيقة ، وقولنا : رأيت فلانا ، مجاز ؛ لأنّ فلانا ليس هو الهيكل المحسوس على ما ذهب إليه المحقّقون « 2 » . ولأنّ الآدميّ ليس مربّعا ، بل إذا رأى ما يعرفه به قال : رأيته ، ولو رأى صفحة وجهه . والجواب عن احتجاج الشافعيّ : بالمنع من الحكم في الأصل على ما سبق . فروع : الأوّل : إذا أتلف أقلّ من الثلاث ، تصدّق أيضا عندنا . وقال الشافعيّ : إنّه يكون مضمونا عليه « 3 » . وحكى ابن المنذر عن عطاء أنّه قال : لا يكون مضمونا عليه ؛ لقلّة ذلك « 4 » . لنا : أنّ كلّ جملة ضمنها المحرم بالإتلاف ، فإذا تلف بعضها ، ضمن ذلك البعض ، كالصيد . الثاني : إذا نبت الشعر في عينه « 5 » ، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، جاز له

--> ( 1 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 374 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 466 ، مغني المحتاج 1 : 521 ، المغني 3 : 526 . ( 2 ) تلخيص المحصّل : 378 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 307 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 214 ، المجموع 7 : 370 ، 374 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 467 ، مغني المحتاج 1 : 521 . ( 4 ) حلية العلماء 3 : 307 ، المجموع 7 : 374 . ( 5 ) ق وخا : عينيه .