بالعتق . وللشافعي قولان في نفوذ العتق فيه ؛ لأنّ ما في يد العبد كالمرهون بالديون « 1 » . وإن اشترى بغير إذن سيّده وكان المولى قد نهاه عن شرائه ، بطل الشراء ، سواء كان عليه دَيْنٌ أو لم يكن ؛ لأنّ العبد لا يملك البيع والشراء إلّا بإذن مولاه ، فإذا نهاه لم يملكهما . وإن كان المالك قد أطلق الإذن ولم يأذن في شراء قريبه ولا نهاه عنه ، فالأقرب : البطلان أيضاً ؛ لأنّ إذنه يتضمّن ما فيه حظٌّ ويمكنه التجارة فيه ، فلا يتناول مَنْ ينعتق « 2 » عليه ، كالعامل إذا اشترى مَنْ ينعتق 3 على ربّ المال ، وهو أحد قولَي الشافعي . والثاني : إنّه يصحّ الشراء ؛ لأنّ الشراء يقع للسيّد لا حقّ للعبد فيه ؛ إذ لا يتمكّن العبد من الشراء لنفسه ، وإنّما يشتريه لمولاه ، فإذا أطلق الإذن انصرف ما يشتريه إليه ، مقيّداً كان أو غير مقيّدٍ ، بخلاف العامل ، فإنّه يمكنه الشراء لنفسه ، كما يمكنه الشراء للمالك ، فما لا يقع مقصوداً بالإذن ظاهراً ينصرف إلى العامل « 4 » . والأوّل عندهم أصحّ - وبه قال المزني - كما قلنا في العامل ؛ لأنّ السيّد إنّما أذن في التجارة ، وهذا ليس منها « 5 » .

--> ( 1 ) بحر المذهب 9 : 206 ، البيان 7 : 212 - 213 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 25 ، روضة الطالبين 4 : 209 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) في « ج » : « يعتق » . ( 4 ) الحاوي الكبير 7 : 325 ، بحر المذهب 9 : 205 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 25 ، روضة الطالبين 4 : 209 . ( 5 ) بحر المذهب 9 : 206 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 25 .