اللزوم . وللشافعيّة وجهان : أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ قضيّة انتفاء القراض امتناع التصرّف بالكلّيّة ، ولأنّ ما يجوز فيه الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت ، كالبيع والنكاح . والثاني : يجوز ، ويُحمل على المنع من الشراء دون البيع ، استدامةً للعقد « 1 » . على أنّ لهم وجهاً ضعيفاً فيما إذا قارضه سنةً وشرط أن لا يشتري بعدها ، قاضياً بالبطلان ؛ لأنّ ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت « 2 » . لكن المعتمد عندهم : الجواز 3 . تذنيب : لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر ، جاز ؛ عملًا بمقتضى الشرط - وهو أحد وجهي الشافعيّة - كما جاز في الوكالة . والثاني - وهو الأصحّ عندهم - : المنع ، كما لو قال : بعتك بشرط أن لا تملك إلّا بعد شهرٍ « 4 » .

--> ( 1 ) الوسيط 4 : 110 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 384 ، البيان 7 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 15 ، روضة الطالبين 4 : 202 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسيط 4 : 110 ، البيان 7 : 171 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 14 ، روضة الطالبين 4 : 202 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 384 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 15 ، روضة الطالبين 4 : 202 .