ولو قال : بِعْ عبدي هذا ، أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم ، فإن كان العمل مضبوطاً مقدَّراً ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يكون إجارةً « 1 » ، وإن احتاج إلى تردّداتٍ غير مضبوطةٍ فهو جعالة . مسألة 507 : الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ . ولم أقف فيه على شيءٍ ، لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة . ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة وخلّاها في مضيعةٍ ، فهو تقصير مضمّن . ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك ؛ لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل . وقال بعض الشافعيّة : إنّه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلّاها عنده 2 . وقال بعضهم : يجوز أن يقال : ذلك أمر أفضت إليه الضرورة ، وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلّف مئونته ، ويؤيّده العادة 3 . وليس بشيءٍ . ولو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا ، فأخبره ، فإن كان له في الإخبار غرض صحيح ، استحقّ ، وإلّا فلا . وقال بعض الشافعيّة : إن كان له غرض صحيح في خروجه استحقّ ، وإلّا فلا ، وهذا يقتضي أن يكون صادقاً ، فإنّ الغرض يحصل به ، بخلاف ما

--> ( 1 ) ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 204 ، روضة الطالبين 4 : 342 .