وأمّا قصاص الطرف فإن كان اللقيط بالغاً عاقلًا فالاستيفاء إليه ، وإن لم يكن بالغاً عاقلًا بل انتفى عنه الوصفان أو أحدهما ، لم يكن للإمام استيفاؤه ؛ لأنّه قد يريد التشفّي ، وقد يريد العفو ، فلا يُفوّت عليه ، قاله بعض الشافعيّة « 1 » . والأقوى عندي : إنّ له الاستيفاء ؛ لأنّه حقٌّ للمولّى عليه فكان للولي استيفاؤه ، كحقّ المال ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ؛ لأنّه أحد نوعي القصاص ، فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط ، كالقصاص في النفس « 2 » . وقال القفّال : له الاستيفاء في المجنون ؛ لأنّه لا وقت معيّن ينتظر لإفاقته ، والتأخير لا إلى غايةٍ قريبٌ من التفويت « 3 » . وهو بعيد عند الشافعيّة 4 . وأبعد منه عند الشافعيّة قول بعضهم بجواز الاقتصاص حيث يجوز له [ أخذ ] « 5 » الأرش ؛ لأنّه أحد البدلين ، فله استيفاؤه كالثاني « 6 » . والمشهور عندهم : الأوّل « 7 » . وعلى قول الشافعيّة بالمنع من استيفاء القصاص هل له أخذ أرش الجناية ؟ يُنظر إن كان المجنيّ عليه مجنوناً فقيراً فله الأخذ ؛ لأنّه محتاج ، وليس لزوال علّته غاية تُنتظر . وإن كان صبيّاً غنيّاً ، لم يأخذه ؛ لأنّه لا حاجة في الحال ، ولأنّ زوال

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 409 ، روضة الطالبين 4 : 503 . ( 2 ) المغني 6 : 406 ، الشرح الكبير 6 : 418 - 419 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 409 ، روضة الطالبين 4 : 503 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 409 - 410 ، روضة الطالبين 4 : 503 - 504 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 410 ، روضة الطالبين 4 : 504 .