فلا تدخل تحت المهايأة « 1 » . والمعتمد ما قلناه . فعلى ما اخترناه إن وقعت اللّقطة في نوبة المولى كانت للمولى ، وإن وقعت في نوبة العبد كانت له ، وأيّهما وقعت له فإنّه يُعرّفها ويتملّكها . والاعتبار بيوم الالتقاط ؛ لأنّه وقت حصول الكسب ، لا بوقت الملك ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 2 » . ولهم وجهٌ آخَر ، وهو : اعتبار وقت التملّك 3 . ولو وقع الالتقاط في نوبة أحدهما وانقضاء مدّة التعريف في نوبة الآخَر ، فعندنا الحكم بنوبة الالتقاط . وعند مَن اعتبر التملّك ألحقه به ، وعلى القول بعدم دخول النادر في المهايأة يكون الحكم فيه كما لو لم يكن بينهما مهايأة « 4 » . مسألة 323 : قد بيّنّا أنّ المدبَّر والمعتق بصفةٍ « 5 » عند مَنْ جوّزه وأُمّ الولد حكمهم حكم القِنّ يصحّ التقاطهم عندنا - وللشافعي قولان « 6 » - كالقِنّ أيضاً ، إلّا أنّ أُمّ الولد إذا التقطت فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها يكون حكمها عندنا حكمَ القِنّ من أنّها تُتبع بعد العتق .

--> ( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 22 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 440 ، الوسيط 4 : 288 ، حلية العلماء 5 : 546 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 562 - 563 ، البيان 7 : 474 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 461 - 462 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسيط 4 : 288 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 440 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 563 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 . ( 5 ) في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة بدل « بصفة » : « نصفه » . وهو تصحيف . ( 6 ) البيان 7 : 475 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 562 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 462 .