أو حرّم حلالًا » « 1 » . ولأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال في رجلين اختصما في مواريث درست بينهما : « وتوخّيا ، وليحلّل أحدكما صاحبه » رواه العامّة « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري - في الحسن - عن الصادق عليه السلام قال : « الصلح جائز بين الناس » « 3 » . وقول الباقر والصادق عليهما السلام في رجلين كان لكلّ واحدٍ منهما طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحدٍ منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ [ واحدٍ ] منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي : « لا بأس بذلك إذا تراضيا » وقد تقدّم « 4 » . ولأنّ مَنْ عليه حقٌّ يجهل قدره هو ومالكه ويريد إبراء ذمّته والخلاص من ذلك الحقّ الذي هو أمر مطلوب للعقلاء ، وجب أن يكون له طريق إلى ذلك ، ولا طريق إلّا الصلح ، فوجب أن يكون سائغاً ، وإلّا لزم الحرج والضيق في الأحكام ، وهو منفيّ شرعاً . ولأنّ الصلح إسقاطٌ ، فيصحّ في المجهول ، كالطلاق . ولأنّه إذا صحّ الصلح مع العلم وإمكان أداء الحقّ بعينه فلأن يصحّ مع الجهل أولى . ولأنّه إذا كان معلوماً ، فلهما طريق إلى التخلّص وبراءة ذمّة أحدهما دون صاحبه بدون الصلح ، ومع الجهل لا يمكن ذلك ، فلو لم يجز الصلح

--> ( 1 ) تقدّم تخريجه في الهامش ( 3 ) من ص 5 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 66 ، المغني 5 : 26 ، الشرح الكبير 5 : 9 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 6 ، الهامش ( 3 ) . ( 4 ) في ص 6 مع تخريجه في الهامش ( 4 ) .