القبض إن كان المصالَح عنه والمصالَح عليه متوافقين في علّة الربا ، واشتراط التساوي في الكيل والوزن إن اتّحد جنسهما من أموال الربا ، وجريان التحالف عند الاختلاف ، وفساد العقد بالغرر والجهل . هذا إذا صالح منها على عينٍ أُخرى ، وإن صالح منها على منفعة دارٍ أُخرى أو خدمة عبدٍ سنةً جاز ، وكان إجارةً ، فتثبت فيه أحكامها . وأمّا صلح الحطيطة ، وهو الجاري على بعض العين المدّعاة ، كما لو صالح من الدار المدّعاة على نصفها أو ثلثها ، فإنّه هبة بعض المدّعى ممّن هو في يده ، فيشترط القبول ومضيّ إمكان القبض ، ويصحّ بلفظ الهبة - إجماعاً - وما في معناها . وفي صحّتها بلفظ الصلح وجهان عندهم : أحدهما : المنع ؛ لأنّ الصلح يتضمّن المعاوضة ، ولا يقابل الإنسان ملك نفسه ببعضه . وأظهرهما عندهم : الصحّة ؛ لأنّ الخاصّيّة التي يفتقر إليها لفظ الصلح - وهو سبق الخصومة - قد حصلت « 1 » . مسألة 1024 : لو صالحه من أرش الموضحة - مثلًا - على شيءٍ معلوم ، جاز إذا علما قدر أرشها ، وبه قال الشافعي 2 . ولو باعه ، لم يجز عند بعض الشافعيّة 3 . وخالفه معظم الشافعيّة في افتراق اللفظين . وقالوا : إن كان الأرش مجهولًا - كالحكومة التي لم تُقدَّر ولم تُضبط - لم يجز الصلح عنه ولا بيعه .

--> ( 1 ) ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 86 ، روضة الطالبين 3 : 428 .