ووافقتنا العامّة في جواز : وكّلتُك في بيع أموالي واستيفاء ديوني ، أو : استرداد ودائعي ، أو : إعتاق عبيدي « 1 » . والتفاوت ليس بطائلٍ . وأمّا الوكالة الخاصّة : فهي المقصورة على نوعٍ من الأنواع ، كبيع عبدٍ أو شراء جاريةٍ أو محاكمة خصمٍ أو استيفاء دَيْنٍ منه ، وما أشبه ذلك ، ولا خلاف في جوازها . مسألة 681 : إذا وكّله في بيع أمواله ، صحّ ، ولا يشترط كون أمواله معلومةً حينئذٍ ، بل يبيعها الوكيل ويبيع ما يعلم انتسابها إليه . وللشافعيّة فيه وجهان ، هذا أصحّهما « 2 » . ولو قال : وكّلتُك في قبض جميع ديوني على الناس ، جاز مجملًا وإن لم يعرف مَنْ عليه الدَّيْن ، وأنّه واحد أو أشخاص كثيرة ، وأيّ جنسٍ ذلك الدَّيْن . أمّا لو قال : وكّلتُك في بيع شيء من مالي ، أو : في بيع طائفةٍ منه أو قطعة منه ، أو في قبض شيء من ديوني ، ولم يعيّن ، فالأقوى : البطلان ؛ لجهالته من الجملة ، ولا بدّ من أن يكون الموكّل فيه ممّا يسهل استعلامه . أمّا لو قال : بِعْ ما شئت من أموالي ، أو : اقبض ما شئت من ديوني ، فإنّه يجوز . وكذا لو قال : بِعْ مَنْ رأيت من عبيدي . وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز حتى يعيّن « 3 » . وليس شيئاً .

--> ( 1 ) بحر المذهب 8 : 193 ، البيان 6 : 363 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 211 ، روضة الطالبين 3 : 527 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 212 ، روضة الطالبين 3 : 527 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 213 ، روضة الطالبين 3 : 528 .