وهل يختصّ بالبيع بالعين ، أو يشمل بالعين والبيع بثمنٍ في الذمّة ؟ إشكال . فإن قلنا بالشمول أو أذن فيه فباع بثمنٍ في الذمّة واستوفاه ودَفَعه إلى الموكّل فخرج الثمن مستحقّاً أو معيباً وردّه ، فللموكّل أن يطالب المشتري بالثمن ، وله أن يغرّم الوكيل ؛ لأنّه صار مسلّماً للمبيع قبل أخذ عوضه . وفيما يغرم ؟ يحتمل قيمة العين ؛ لأنّه فوّت عليه العين . والثاني « 1 » : الثمن ؛ لأنّ حقّه انتقل من العين إلى الثمن . فإن قلنا بالأوّل فإن أخذ منه القيمة ، طالَب الوكيلُ المشتري بالثمن ، فإذا أخذه ، دَفَعه [ إلى ] « 2 » الموكّل ، واستردّ القيمة . مسألة 753 : لو « 3 » دفع إليه دراهم ليشتري له بعينها عبداً ، فاشترى العبد بالعين « 4 » وتلفت في يده قبل التسليم ، انفسخ البيع ، ولا شيء على الوكيل . ولو تلفت قبل الشراء ، ارتفعت الوكالة . ولو قال : اشتر في الذمّة واصرفها إلى الثمن الملتزم ، فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء ، لم ينفسخ العقد ، وكان للبائع مطالبة الموكّل بعوض الثمن التالف إن علم الوكالة ، وإلّا طالَب الوكيل ، ويرجع الوكيل على الموكّل . ولا ينقلب الشراء إلى الوكيل عندنا ، ولا يلزمه الثمن ، وهو أحد

--> ( 1 ) أي : الاحتمال الثاني . ( 2 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 3 ) في « ث ، ر ، خ » : « إذا » بدل « لو » . ( 4 ) أي : بعين الدراهم .