فلو قال : بِعْه من زيدٍ بمائةٍ وقصد إرفاق زيدٍ ، لم يبع بأكثر ، فإن باع كان فضوليّاً . وإن لم يقصد إرفاقه ، بل قصد سهولة معاملته أو خلوص ماله عن الشبهة أو بُعْده عنها ، جاز أن يبيع بأكثر من المائة ، كما لو أطلق . ولو جهل الأمر ، لم يبعه إلّا بالمائة ، مع احتمال الأزيد . د - لو قال : بِعْ بكذا « 1 » ، ولا تبعه « 2 » بأكثر من مائة ، لم يبِعْ بالأكثر ، ويبيع « 3 » بها وبأقلّ ؛ لاحتمال أمره الشيئين ، وشموله لهما . نعم ، لا يبيع بأقلّ من ثمن المثل . ولو كانت المائة أقلّ من ثمن المثل ، باع بها لا بالأقلّ . ه‍ - لو قال : بِعْه بمائةٍ ولا تبعه بمائةٍ وخمسين ، لم يبِعْ بأقلّ من مائةٍ ولا بمائةٍ وخمسين ؛ للنهي . وله بيعه بأزيد من مائةٍ وأقلّ من مائةٍ وخمسين ، وله بيعه أيضاً بأزيد من مائةٍ وخمسين . وللشافعيّة في بيعه بأزيد من مائةٍ وخمسين وجهان ، أصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّه نهاه عن زيادة خمسين فما فوقها أولى « 4 » . و - البحث في طرف المشتري كالبحث في طرف البائع ، فلو قال له : اشتر كذا بمائة ، فله أن يشتري بما دونها ، إلّا مع النهي ، فلا يصحّ ؛ لأنّه خالفه ، وصريح قوله مقدَّم على دلالة العرف . وكذا لو قصد الإرفاق للبائع ، وليس له أن يشتري بأزيد من مائة .

--> ( 1 ) فيما عدا « ر » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « كذا » . ( 2 ) في « خ » : « لا تبع » . ( 3 ) في « ج ، ر » والطبعة الحجريّة : « بِيع » . ( 4 ) بحر المذهب 8 : 195 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 239 ، روضة الطالبين 3 : 547 .